علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ١٣١

- ۱۳۱ - بوضوح عن أن قلة من الشركات الكبيرة تؤدى دورا خطيرا في قيادة الاقتصاد الأمريكى وعلى وجه الخصوص فى القطاعات الأكثر حساسية وأهمية فى هذا الاقتصاد ، ويستشرى هذا الوضع في كافة مجالات الاقتصاد الأمريكى دون استثناء ، بل اكتسب وضعا مستقرا بحيث لا يبدو في الأفق أمل للتغير ، وأبسط مثال على هذا أن الثلاثين أو الأربعين عاما التي سبقت سنة ١٩٤٧ لم تشهد سوى تغيير طفيف لا يكاد يذكر في درجة هذا التركز الاقتصادي (۱۳) . (13) Karl Kaysen « The Corporation : How much power? What Scope ? » in Edward Mason (ed.), The Corporation in Modern Society (Cambridge: Harvard University press, 1689), p. 88. وللحصول على تحليل نتشابه ونمط التركز في كل من بريطانيا والولايات المتحدة ، انظر : Sargent Florence, The Logic of British and American Indu- stry ( London : R. and Kp, 1953 ), pp. 22-36. هذا وتقدم لنا الدراسات الحديثة التي أجريت فى بريطانيا والولايات المتحدة صورة واضحة لتركز القوة الاقتصادية ، ويبدو هذا التركز في سيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد . ففى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن ار من مجموع الشركات الصناعية التحويلية والتعدينية توظف نصف الذين يعملون في هذه الصناعات وفى بريطانيا نجد ۱۲,۰۰۰ شركة ذات أسهم مشتركة تتولى تأدية نصف النشاط الاقتصادي الكلى ، أما ملكية الاسهم في الشركات الكبرى فليست شائعة ، فنسبة الراشدين يملكون أسهما في شركات لا تغدو في بريطانيا ٥% وفى الولايات المتحدة . وفضلا عن ذلك يمكننا أن نلحظ فروقا ملحوظة داخل جماعات حملة الاسهم ، فهناك قلة قليلة من الأفراد تملك نسبة كبيرة من الاسهم ، بينما تمتلك الكثرة الكثيرة النسبة القلية منها بوتومور ، تمهيد في علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ۲۰۲
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.