- ۱۱۹ -
حيث يندر وجود الجزاءات الاقتصادية فى شكل النقود ، على حين يتم تطبيق مثل هذه الجزاءات من خلال الضوابط القرابية والشعائر الدينية .
ثمة مسألة هامة أخرى خاصة ببنية الأنشطة الاقتصادية تتناول موقف الضبط على الجزاءات ذاتها . وهذه المسألة تتجاوز الجزاءات السياسية بصفتها تلك . وتستقر عند مستوى أكثر عمومية . ولتفصيل هذه المسألة يمكن أن نورد بعض الأمثلة للتدليل على ما نريد الذهاب اليه بالنسبة للأنشطة الاقتصادية على سبيل المثال . فلو أننا درسنا منشأة صناعية توجد في مجتمع متخلف أو غير متقدم فسوف نجد أن مدير المنشأة يجمع ما بين يديه مقاليد الجزاءات السياسية والاقتصادية على حد سواء . أما في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة والتى تؤمن بالحرية الاقتصادية ، فاننا نجد أن مدير المنشأة لا يملك سوى الجزاءات الاقتصادية بغرض تسكين العمال في أعمالهم ولكنه لا يستطع تجاوز دائرة الجزاءات الاقتصادية الى الدائرة السياسية الا فى أضيق الحدود ، وفى مقابل هذا نجد أن مدير المنشأة الصناعية الذى يعمل فى ظل نظام حكم شمولي قد يكون بوسعه تطبيق الجزاءات الاقتصادية والسياسية داخل منشأته ، ذلك يظل يدين بالولاء لسلطة سياسية مركزية . ومع
تحدثنا فيما سبق عن مجموعة من المفاهيم مثل الجزاءات والنسق الاجتماعى والبناء الاجتماعي . وهذه المفهومات تمثل الأداة التي نتعامل بها في الدراسة المقارنة بين النظم الاقتصادية وفي العلاقات بين النسق الاقتصادي وغيره من الأنساق الأخرى الموجودة في المجتمع
ص ١١٩