علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ١١٣

- ۱۱۳ - وذلك دون أن تغفل عينه عن الصورة العامة للنسق الكلي ، أي عين على النظام وعين على النسق . المنسق الفرعى الآخر الذى نتناوله بالدراسة هو النسق السياسي والمكون أساساً من الجماعة التي تضطلع بمسئولية اتخاذ القرارات السياسية التي تستهدف تكامل النسق الكلى . ويوجد الى جانب هذا البناء مركبان آخران يعملان فى ظل مجموعة من العلاقات التفاعلية . أولها : تفاعل وحدة اتخاذ القرار مع أولئك الذين يضمنون توفير عوامل الفعالية السياسية - مع الوحدات الاقتصادية التي توفر سبل تنفيذ القرارات من خلال نظام ادارى معين ، مع التكتلات الانتخابية صاحبة المصلحة وكذلك جماعات الضغط Labbies وما شابه ذلك ، وغيرها من العناصر التي تكسب التأييد والقوة الأى قرار سياسي ، علاوة على التفاعل المناس على نطاق واسع والذى يلعب دوراً هاماً في اضافة المشروعية مع على النسق السياسي . أما الثانى فانه يتمثل فى تفاعل وحدة اتخاذ القرار السياسي مع المجموعة التي تفرض مطالب معينة على النظام بغرض استحداث وانجاز سياسات بعينها . ولا يختلف الأمر هنا ، أي في النسق السياسي ، عن مثيله فى النسق الاقتصادي . ففي كليهما يتم التعامل مع الوحدات البنائية المختلفة في النسق باعتبارها تدخل في مركب واحد يتسم بوجود تساند بين أجزائه بحيث أن أى تغيير فى الأجزاء يستدعى استجابات تلاؤمية في باقي الأجزاء . وعلاوة على المستوى المجتمعى الذى سبقت الاشارة اليه هناك مجالات أخرى يمكن أن ينطبق عليها مفهوم النسق . ولا يستبعد النظر الى النسق الاقتصادي باعتباره يمثل النسق الأم ، وأن ندرس الوحدات الداخلة في تكوينه مثل الاستهلاك والانتاج والاستثمار والاختراعات وما الى ذلك .. باعتبارها أنساقاً فرعية Sabe-systems ، ثم يمكن المتقدم علم الاجتماع الاقتصادي ام ۸
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.