۹۸
الباب الثاني في أركانه
منهاج الوصول إلى علم الأصول
|
[بيان الأصل والفرع]
إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلاً والثانية فرعاً، والمشترك علةً، وجامعاً، وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلاً، والإمام الرازي]: الحكم في الأولى أصلاً، والعلة فرعاً، وفي الثانية بالعكس وبيان ذلك في فصلين :
الفصل الأول
في العلة
وهي المعرف للحكم. قيل : المستنبطة عرفت به فيدور . قلنا : تعريفه في الأصل،
وتعريفها في الفرع، فلا دور.
والنظر في أطراف :
الأول في الطرق الدالة على العلية :
[النص القاطع ]
الأول : النصُّ القاطع، كقوله تعالى: ﴿كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ [الحشر: ٧]، وقوله
عليه الصلاة والسلام : ( إنما جُعِل الاستئذان من أجل البصر » (١) ، وقوله : « إنما
(۱) حديث: «إنَّما جُعِلَ الاستئذانُ من أجل البصر) متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي )
(1)
(1) أخرجه البخاري : ٦٢٤١، ومسلم: ٥٦٣٩ ، والترمذي : ۲۷۰۹ ، وابن حبان : ٦٠٠١ ، وانظر «مسند أحمد»: ٢٢٨٠٢ لتمام التخريج. والحديث : عن سهل بن سعد : اطلع رجلٌ من جُحْرٍ في حُجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مِدْرَى يَحُثُ به رأسه، فقال: لو أعلمك تنظر لَطَعَنْتُ به عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر».
ص ٩٨