منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أحاديث المنهاج (ت_ مصطفى) — الصفحة ٩٨

۹۸ الباب الثاني في أركانه منهاج الوصول إلى علم الأصول | [بيان الأصل والفرع] إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلاً والثانية فرعاً، والمشترك علةً، وجامعاً، وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلاً، والإمام الرازي]: الحكم في الأولى أصلاً، والعلة فرعاً، وفي الثانية بالعكس وبيان ذلك في فصلين : الفصل الأول في العلة وهي المعرف للحكم. قيل : المستنبطة عرفت به فيدور . قلنا : تعريفه في الأصل، وتعريفها في الفرع، فلا دور. والنظر في أطراف : الأول في الطرق الدالة على العلية : [النص القاطع ] الأول : النصُّ القاطع، كقوله تعالى: ﴿كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ [الحشر: ٧]، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما جُعِل الاستئذان من أجل البصر » (١) ، وقوله : « إنما (۱) حديث: «إنَّما جُعِلَ الاستئذانُ من أجل البصر) متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي ) (1) (1) أخرجه البخاري : ٦٢٤١، ومسلم: ٥٦٣٩ ، والترمذي : ۲۷۰۹ ، وابن حبان : ٦٠٠١ ، وانظر «مسند أحمد»: ٢٢٨٠٢ لتمام التخريج. والحديث : عن سهل بن سعد : اطلع رجلٌ من جُحْرٍ في حُجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مِدْرَى يَحُثُ به رأسه، فقال: لو أعلمك تنظر لَطَعَنْتُ به عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر».
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.