47
منهاج الوصول إلى علم الأصول
دون الأَمَةِ الحسناء، وقَطَعَ سارق القليل دون غاصب الكثير ، وجَلَدَ بقذف الزنا، وشَرَط فيه شهادة أربعة دون الكفر، وذلك ينافي القياس ، قلنا : القياس حيث عُرِف المعنى. التنصيص على العلة هل يكون أمراً بالقياس؟]
عبد
الثانية :
الله
قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفرَّق أبو بين الفعل والترك لنا : إذا قال : حُرمت الخمر لكونها مسكرة، يحتمل عِلّيّة مطلقاً، وعِليَّة إسكارها، قيل : الأغلب عدم التقييد .قلنا : فالتنصيص وحده لا يفيد، قيل : لو قال : علة الحرمة الإسكارُ لاندفَعَ الاحتمال قلنا : فيثبتُ الحكم في كل
الإسكار
الصور بالنص.
[أقسام القياس]
الثالثة :
القياس إما قطعي أو ظني ، فيكون الفرع بالحكم أولى، كتحريم الضرب على تحريم التأفيف، أو مساوياً كقياس الأمة على العبد في السِّراية، أو أدون، كقياس البطيخ على البر في الربا. قيل : تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عُرْفاً، ويكذِّبه قولُ المَلِكِ للجلاد: أقْتُلْهُ ولا تَسْتَخِفَّ به.
قيل : لو ثبت قياساً لما قال به منكره قلنا : القطعي لم يُنكر. قيل : نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى، كقولهم : فلان لا يملك الحبة ولا النقير ولا القِطْمِير قلنا : أما
=
وأصله عند أصحاب السنن من استثناء المغرب (1). ولأحمد والبيهقي من حديث عائشة :
،
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثاً، لأنها ،وتر قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى، إلا المغرب. وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر، والصبح لأنها يُطوّل فيها القراءة» (2)
(1) أبو داود : ۱۲۰۱ ، والنسائي في المجتبى» : ١٤٥٣ ، قال الشيخ الألباني: صحيح.
(2) أحمد : ٢٦٠٤٢ و ٢٦٢٨٢ و ٢٦٣٣٨ ، والبيهقي في السنن) (١٤٥/٣) ، وابن حبان: ۲۷۳۸ وإسناده حسن
ص ٩٦