۹۲
الباب الأول
منهاج الوصول إلى علم الأصول
في بيان أنه حجة، وفيه مسائل:
[الدليل على القياس]
الأولى :
في الدليل عليه يجب العمل به شرعاً، وقال القفال والبصري : عقلاً، عقلاً، والقاساني والنَّهْرَوَاني : حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى، كتحريم الضرب على تحريم التأفيف ، وداود (1) أنكر التعبد به، وأحاله الشيعة والنظام.
واستدل أصحابنا بوجوه :
الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار، وهو مأمور به في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا ﴾ [الحشر : ۲] ، قيل : المراد الاتعاظ ؛ فإن القياس الشرعي لا يناسِبُ صَدْرَ الآية قلنا : المراد القدرُ المشترك. قيل : الدال على الكلي لا يدل على الجزئي قلنا : بلى، ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم. قيل : الدلالة ظنية قلنا : المقصود العمل، فيكفي الظنُّ.
الثاني : خبر معاد (۱) وأبي موسى قيل : كان ذلك قبل نزول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
(۲)
(۱) حديث معاذ في إثبات القياس أبو داود والترمذي من حديث معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال : كيف تقضي ؟ فقال : أقضي بما في كتاب الله . قال : فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال : فبِسُنَّةِ رسول الله الله قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسولِ الله لفظ الترمذي وقال : ليس إسناده عندي بمتصل (۲) حديث أبي موسى في القياس أيضاً رواه الخطيب
(3)
(2)
(1) هو : داود بن علي الأصبهاني، البغدادي، أبو سليمان، إمام أهل الظاهر، أخذ العلم عن ابن راهويه ، وكان يحضر مجلسه أربعمئة طيلسان، وخلافه معتبر في الإجماع على الأصح (ت : ٢٧٠هـ) تهذيب الأسماء» للنووي (١/ ١٨٢). (2) أخرجه أبو داود (۳۵۹۳ ، والترمذي ۱۳۲۸ ، وابن ماجه ٥٥ ، والطبراني في الكبير» ٢٠/ (٣٦٢)، وإسناده ضعيف وانظر تمام تخريجه في مسند أحمد»: ۲۲۰۰۷.
(3) خبر أبي موسى رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه» (۲۰۰۱)، والبيهقي في السنن» (۱۳۵/۱۰)، وابن عساکر في تاريخه» (۳۲/ ٧٠) وهو رسالة عمر بن الخطاب إليه حين ولاه القضاء، وفيها : ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك»
ص ٩٢