منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أحاديث المنهاج (ت_ مصطفى) — الصفحة ٨٩

الباب الثالث : في شرائطه الأولى : الباب الثالث في شرائطه، وفيه مسائل: ٨٩ أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن، فإن قول غيرهم بلا دليل، فيكون خطأ، فلو خالفه واحد لم يكن سبيلَ الكُلِّ. قال الخياط (1) وابن جرير، وأبو بكر الرازي: المؤمنون (2) يَصْدُق على الأكثر، قلنا : مجازاً . قالوا : ( عليكم بالسواد الأعظم (۱) قلنا : يوجب عَدَمَ الالتفات إلى مخالفة الثلث. الثانية : لا بد له من سند ؛ لأن الفتوى بدونه خطأ. قيل : لو كان فهو الحجة . قلنا : قد يكونان دليلين. قيل : صححوا بيع المراضاة بلا دليل . قلنا : لا بل تُرِكَ اكتفاء بالإجماع. فرعان : الأول: يجوز الإجماع عن الإمارة، لأنها مبدأ الحكم. قيل : الإجماع على جواز مخالفتها قلنا : قبل الإجماع ، قيل : اختلف فيها قلنا : منقوض بالعموم وخبر الواحد. الثاني : الموافق لحديث لا يجب أن يكون منه، خلافاً لأبي حنيفة وأبي عبد الله البصري، لجواز اجتماع دليلين. الثالثة : لا يشترط انقراض المجمعِين ؛ لأن الدليل قام بدونه، قيل : وافق علي الصحابة رضي الله عنهم في مَنْع بيع أم الولد ثم رجع، ورُدَّ بالمنع. (۱) حديث : عليكم بالسواد الأعظم ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف «فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد» (3) (1) الخياط هو : عبد الرحيم بن محمد، أبو الحسين، شيخ المعتزلة البغداديين له الذكاء المفرط، وهو من بحور العلم، من نظراء الجبائي (ت) نحو : ۳۰۰هـ). سير أعلام النبلاء» (٢٢٠/١٤) . (2) أي في قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ . (3) أخرجه ابن ماجه : ٣٩٥٠ من حديث أنس وأحمد من حديث النعمان بن بشير : ١٨٤٥٠ وانظر «مسند أحمد» : ١٧٤٤٩ لتمام التخريج وقال الشيخ الألباني : ضعيف جدا.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.