منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أحاديث المنهاج (ت_ مصطفى) — الصفحة ٨٦

٨٦ الباب الثاني منهاج الوصول إلى علم الأصول في أنواع الإجماع، وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفوا على قولين : فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم เ يرفع مُجْمَعاً عليه جاز، وإلا فلا مثاله : ما قيل في الجَد مع الأخ: الميراث للجد. وقيل : لهما فلا سبيل إلى حرمانه قيل : اتفقوا على عدم الثالث . قلنا : كان مشروطاً بعدمه فزال بزواله. (1) قيل : وارد على الواحداني ، قلنا : لم يَعْتبر فيه إجماعاً. قيل : إظهاره يستلزم تخطئة الأولين، وأجيب : بأن المحذور هو التخطئة في واحد وفيه نظر. الثانية : الفرق، إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصلُ؟ الحق إن نصوا بعدم أو اتَّحد الجامع، كتوريث العمة والخالة لم يَجُز، لأنه رفعُ مُجْمَعِ عليه، وإلا جاز، وإلا يجب على من ساعد مجتهداً في حكم مساعدته في جميع الأحكام. قيل : أجمعوا على الاتحاد . قلنا : عين الدعوى. قيل : قال الثوري (2) : الجماع ناسياً يفطر، والأكل لا . قلنا : ليس بدليل. الثالثة : يجوز الاتفاق بعد الاختلاف، خلافاً للصيرفي لنا : الإجماع على الخلافة بعد الاختلاف، وله ما سبق. (1) أراد به الإجماع على قول واحد. (2) هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، الإمام من تابع التابعين اتفق العلماء على إمامته في الحديث والفقه، والورع والزهد (ت: ١٦١هـ) حلية الأولياء» (٣٥٦/٦).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.