۸۲
[إمكان الإجماع] الأولى :
الباب الأول
منهاج الوصول إلى علم الأصول
في بيان كونه حجة، وفيه مسائل:
قيل : محال كإجماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد، وأجيب بأن الدواعي مختلفةٌ ثَمَّ ، وقيل : يتعذَّرُ الوقوف عليه لانتشارهم، وجواز خفاء واحد، وخموله وكذبه خوفاً، أو رجوعه قبل فتوى الآخر، وأجيب بأنه لا يتعذّر في أيام الصحابة ؛ فإنهم كانوا محصورين قليلين.
[الإجماع حجة] الثانية :
أنه حجة، خلافاً للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه :
الأول : أنه تعالى جَمَعَ بين مُشاقة الرسول، واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، حيث قال: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ﴾ [النساء: ١١٥] فيكون
لا
محرّماً ، فيجب اتباع سبيلهم، إذ لا مخرج عنهما ، قيل : رتب الوعيد على الكل. قلنا : لا بل على كل واحد وإلا لغى ذكر المخالفة. قيل : الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف . قلنا : لا ، وإن سُلّم لم يَضُرَّ لأن الهَدْي دليل التوحيد والنبوة. قيل: يوجب تحريم كل ما غاير . قلنا : يقتضي، لجواز الاستثناء. قيل : السبيل دليل المجمعين . قلنا : حمله على الإجماع أولى لعمومه. قيل : يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين . قلنا : حينئذ تكون المخالفة المشاقة. قيل : يترك الاتِّباعُ رأساً ، قلنا : التركُ غيرُ سبيلهم. قيل : لا يجب اتباعُهم في فعل المباح، قلنا : كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قيل : المجمعُون أثبتوا الحكم بالدليل، قلنا : خُصَّ النص فيه. قيل : كل المؤمنين الموجودون
إلى يوم القيامة، قلنا : بل في كل عصر ؛ لأن المقصود العمل ولا عَمَلَ في القيامة. الثاني : قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [البقرة : ١٤٣] عَدّلهم فتجبُ عِصْمَتُهم عن الخطأ، قولاً وفعلاً، كبيرة وصغيرة، بخلاف تعديلنا، قيل : العدالة فعلُ العبد، والوسط فعلُ الله تعالى قلنا : فعلُ العبد فعل الله تعالى على مذهبنا. قيل : عدول
،
ص ٨٢