منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أحاديث المنهاج (ت_ مصطفى) — الصفحة ٧٧

الباب الثاني : في الأخبار W والفرقة ثلاثة والطائفة ،واحد أو اثنان، قيل : لعلَّ للترجي، قلنا : تَعَذَّرَ فيُحمَلُ على الإيجاب، لمشاركته في التوقع. قيل : الإنذار الفتوى قلنا يلزم تخصيص الإنذار والقوم بغير المجتهدين، والرواية ينتفع بها المجتهد وغيره، قيل : فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحدٌ . قلنا : خُصَّ النص فيه. الثاني: أنه لو لم يُقبل لما علل بالفسق ؛ لأن ما بالذات لا يكون بالغير. والثاني باطل، لقوله تعالى : وإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَيَنوا) [الحجرات : ٦]. الثالث : القياس على الفتوى والشهادة قيل : يقتضيان شرعاً خاصا، والرواية عاما، ورُدَّ بأصل الفتوى، قيل : لو جاز لجاز اتباع الأنبياء، والاعتقاد بالظن . قلنا : ما الجامع ؟ قيل : الشرعُ يَتْبَعُ المصلحة، والظنُّ لا يَجعَلُ ما ليس بمصلحة مصلحة . قلنا : منقوض بالفتوى، والأمور الدنيوية. الخبر. الطرف الثاني : في شرائط العمل به وهو إما في المخبر به، أو المخبر عنه، أو أما الأول : فصفات تغلب على الظن، وهي خمس: الأول: التكليف، فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى، قيل: الاقتداء يصح بالصبي اعتماداً على خبره بظهره . قلنا : لعدم توقف صحة صلاة المأموم على ظهره، فإن تحمَّل ثم بَلَغَ وأدى قُبِل، قياساً على الشهادة وللإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث. الثاني : كونه من أهل القبلة، وتقبل رواية الكافر الموافق، كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب، فإنه يمنعه عنه، وقاسه القاضيان بالفاسق والمخالف، ورُدَّ بالفَرْقِ. الثالث: العدالة ، وهي مَلَكَةٌ في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة، فلا تُقبل رواية من أقدَمَ على الفسق ،عالماً، وإن جُهِل قبل. قال القاضي أبو بكر : ضُمَّ جهل إلى فسق، قلنا: الفرق عدمُ الجراءة. ومن لا تُعرَفُ عدالته لا تُقبل روايته؛ لأن الفسق مانع، فلا بد من تحققِ عدمه، كالصبا والكفر. [بم تتحقق العدالة؟] والعدالة تعرف بالتزكية، وفيها مسائل : الأولى : شرط العدد في الرواية والشهادة ومنع القاضي فيهما، والحق الفَرْقُ كالأصل.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.