الباب الخامس : في الناسخ والمنسوخ
الفصل الثاني
في الناسخ والمنسوخ
وفيه مسائل :
٦٧
(٢).
الأولى : الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة ، كنسخ الجلد في حق المُحصن)، وبالعكس فيه، كنسخ القبلة (۲) ، وللشافعي رضي الله عنه قول بخلافهما، دليله في الأول : قوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾ [البقرة : ١٠٦] ورُدَّ : بأن السنة وحي أيضاً، وفيهما قوله تعالى : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل : ٤٤] وأجيب في الأول : بأن النسخ بيان، وعُورِض في الثاني بقوله : تبينا [النحل : ٨٩]
الثانية :
لا يُنسخ المتواتر بالآحاد ؛ لأن القاطع لا يُدفَعُ بالظن، قيل : قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَى مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] منسوخ بما روي أنه عليه الصلاة والسلام: «نهى عن أكل كُلِّ ذي ناب من السباع (۳) قلنا : لا أجد : للحال، فلا نسخ.
الثالثة :
الإجماع لا يُنسَخ ؛ لأن النص يتقدَّمُهُ، ولا ينعقد الإجماع بخلافه، ولا القياسُ بخلاف الإجماع، ولا يُنسَخ به ، أما النص والإجماع فظاهران، وأما القياس فلزواله بزوال شرطه والقياسُ إنما يُنْسَخ بقياس أجلى منه.
(۱) حديث : نسخ الجلد في حق المحصن الشيخان من حديث أبي هريرة في قصة ماعز )
(۲) حديث : نسخ القبلة متفق عليه من حديث ابن عمر وغيره
(2)
(۳) حديث : «النهي عن ذي ناب من السباع متفق عليه من حديث أبي ه
(1) البخاري : ٥٢٧١ ، ومسلم : ٤٤٢٠ من حديث أبي هريرة. وانظر (مسند أحمد : ٩٨٤٥.
(2) البخاري : ٤٤٨٨ و ٤٤٩٠ و ٤٤٩٣ ، ومسلم (۱۱۷۸ ، وأحمد: ٤٦٤٢ ، ومن حديث ابن عباس عند أحمد: ٢٢٥٢ ، واللفظ فيه : عن ابن عباس قال صلى رسول الله وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم
صُرِفَتِ القِبْلَةُ بعد.
(3) البخاري : ٥٧٨٠ ، ومسلم : ٤٩٨٩ من حديث أبي ثعلبة الخشني، وأخرجه مسلم : ٤٩٩٢، وأحمد: ٧٢٢٤ من حديث أبي هريرة، وانظر مسند أحمد» لتمام التخريج.
ص ٦٧