الباب الخامس : في الناسخ والمنسوخ
الباب الخامس
في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصلان
الفصل الأول
في النَّسخ
10
وهو : بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، وقال القاضي: رفع الحكم ، ورُدَّ بأن الحادث ضدُّ السابق فليس رفعه بأولى من دفعه.
وفيه مسائل :
الأولى : أنَّهُ
،
واقع وأحالَهُ اليهودُ لنا : أن حكمهُ إِن تَبعَ المصالح فيتغير بتغيرها، وإلا فله أن يفعل كيف شاء، وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع، وقد نقل قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ [البقرة: ١٠٦] وأن آدم عليه السلام كان يزوّج بناتِهِ من بنيه، والآن مُحرَّم اتفاقاً. قيل : الفعل الواحد لا يحسن ويقبح .قلنا : علی فاسد، هذا فَيَحْتَمِلُ أن يحسن لواحد، أو في وقت واحد ويقبُحَ لآخر، أو في وقت آخر.
الثانية :
مبني
ومع
يجوز نسخُ بعض القرآن ببعض ، ومنع أبو مسلم الأصفهاني (1) . لنا : أن قوله تعالى : متَنَعًا إِلَى الْحَوْلِ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] نُسِخَت بقوله تعالى : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قال : قد تَعْتَدُّ الحامل به قلنا : لا ، بل بالحمل، وخصوص السنة لاغ، وأيضاً تقديم الصدقة على نجوى الرسول، وجب بقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَنَكُمْ صَدَقَةً [المجادلة : ۱۲] الآية. ثم نُسِخَ. قال: زال لزوال سببه، وهو التمييز بين المنافق وغيره .قلنا : زال كيف كان احتج المانع بقوله تعالى: لَا يَأْتِيهِ البطل [فصلت : ٤٢] قلنا : الضمير للمجموع..
(1) هو : محمد بن بحر الأصفهاني، المعتزلي، كاتب بليغ متكلم (ت: ۳۲۲هـ). «طبقات المعتزلة» ص
۲۹۹
ص ٦٥