الثالث : في العموم والخصوص
الفصل الثاني
في الخصوص
۵۳
.
وفيه مسائل :
...
الأولى : التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ، والفرق بينه وبين النسخ، أنه يكون للبعض، والنسخُ قد يكون عن الكل، والمخصَّصُ والمُخْرَجُ عنه، والمخصص المخرج وهو إرادة اللافظ، ويقال للدال عليها مجازاً.
الثانية: القابل للتخصيص : حكم ثَبَتَ لمتعدّد لفظاً ، كقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا
المُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥] أو معنى، وهو ثلاثة :
الأول : العَلَّةُ، وجُوز تخصيصها، كما في العرايا ) .
الثاني: مفهوم الموافقة، فيخصَّص بشرط بقاء الملفوظ، مثل جواز حبس الوالد الحق الولد.
الثالث : مفهوم المخالفة : فيخصَّص بدليل راجح ، كتخصيص مفهوم إِذا بَلَغَ الماء
قلتين (٢) بالراكد، قيل: يوهم البَدَاءَ أو الكذب، قلنا : يندفع بالمخصص.
الثالثة : يجوز التخصيص ما بقي غير محصور لسماجة: أكلتُ كُلَّ ،رمان، ولم يأكل غير واحدة. وجوز القفَّالُ إلى أقل المراتب، فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثةٌ، فإنَّه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة، بدليل تفاوت الضمائر، وتفصيل أهل اللغة، واثنان عند القاضي والأستاذ، بدليل قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لحكيهِمْ شَهرين) [الأنبياء : ۷۸] فقيل :
(۱) حديث : الرخصة في العرايا متفق عليه من حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وغيرهما (1) (۲) حديث : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً أصحاب السنن وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين
6
(2)
(1) البخاري : ۲۱۹۲ ، ومسلم : ۳۸۸۳ من حديث زيد بن ثابت، وانظر (مسند أحمد : ٢١٦٧٢، وأخرجه أيضاً جه أيضاً البخاري : ۲۳۸۲ ، ومسلم : ۳۸۹۲ من حديث أبي هريرة ، وانظر (مسند أحمد»: ٧٢٣٦.
(2) أخرجه الترمذي : ٦٧ ، وأبو داود : ٦٤ ، والنسائي في الكبرى : ٥٠ ، وابن ماجه : ٥١٧، وابن حبان: ١٢٤٩، والحاكم (١٣٢/١) وهو حديث صحيح. . وأخرجه أيضاً أحمد : ٤٦٠٥ ، وابن أبي شيبة (١٤٤/١) ، والبيهقي (٢٦١/١)، والبغوي: ٢٨٢، وانظر مسند أحمد» (۲۱۱/۸) طبعة مؤسسة الرسالة لزاماً.
ص ٥٣