٤٤
وفيه فصول :
وفيه مسألتان :
الحسين
الباب الثاني
في الأوامر والنواهي
الفصل الأول
في لفظ الأمر
منهاج الوصول إلى علم الأصول
الأولى : أنه حقيقة في القول الطالب للفعل. واعتبرت المعتزلة العلو، وأبو (1) الاستعلاء، ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون: (فَمَاذَا تأمرون ﴾ [الأعراف: ۱۱۰]؟ وليس حقيقةً في غيره دفعاً للاشتراك. وقال بعض الفقهاء : إنه مشترك بينه وبين الفعل أيضاً ، لأنه يطلق عليه مثل : ﴿وَمَا أَمْرُنَا ﴾ [القمر: ٥٠]، ﴿وَمَا أمر فرعون برشيد [هود : ۹۷]، والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلنا : المراد الثاني مجازاً. قال البصري : إذا قيل : أمْرُ فلانٍ، تَرَدَّدْنَا بين القولِ
والفعل والشيء والصفة والشأن وهو آيةُ الاشتراك قلنا : لا بل يتبادر القول لما تقدَّم. الثانية: الطلب بديهي التصورِ ، وهو غير العبارات المختلفة، وغير الإرادة، خلافاً للمعتزلة . لنا : أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمرادٍ لما عرفت. وأَنَّ المُمهد لعذره في ضرب عبده يأمره ولا يريد. واعترف أبو علي وابنه [أبو هاشم] بالتغاير، وشرطا الإرادةَ في الدِّلالَةِ ليتميّز عنِ التهديد . قلنا : كونه مجازاً كافٍ.
وفيه مسائل :
الفصل الثاني
في صيغته
الأولى : أنَّ صيغة «افعل» ترد لستة عشر معنى :
(1) أبو الحسين هو : محمد بن علي البصري، إمام المعتزلة ،بزمانه ، الأصولي، المتكلم، قوي المعارضة والمجادلة
ت : ٤٣٦ . الفتح المبين» (٢٤٩/١).
ص ٤٤