الباب الأول : في اللغات
۳۵
والصلاة من الله مغفرة، ومن غيره استغفار. قيل : الضمير متعدد فيتعدد الفعل . قلنا : يتعدد معنى لا لفظاً ، وهو المدَّعَى.
وفي قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ ﴾ [ الحج : ١٨] الآية ، قيل : حرف العطف بمثابة العامل . فقلنا : إن سُلّم فبمثابته في العمل بعينه قيل : يُحتمل وضعه للمجموع أيضاً ، فالأعمال في البعض ، قلنا : فيكون المجموع مستنداً إلى كل واحد وهو باطل. احتج المانع بأنه إن لم يَضَع الواضع للمجموع لم يجز استعماله فيه . قلنا : لم لا
يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في الجميع؟.. ومن المانعين من جوز في الجمع والسلب والفرقُ ضعيف. ونقل عن الشافعي والقاضي : الوجوب حيثُ لا قرينة احتياطاً.
الخامسة : المشترك إن تجرَّد عن القرينة فمُجْمَلٌ ، وإن قرن به ما يوجب اعتبار واحدٍ تَعيَّن أو أكثر، فكذا عند من يُجوز الإعمال في المعنيين، وعند المانع مجمل، أو إلغاء البعض فينحصر المراد في الباقي، أو الكل فيحمل على المجاز، فإن تعارضت، حُمِل على الراجح هو أو أصله ، وإن تساويا أو ترجّح أحدهما وأصلُ الآخَرِ فَمُجْمَلٌ.
[الحقيقة]
الفصل السادس
في الحقيقة والمجاز
الحقيقة فعيلة من الحق، بمعنى الثابت أو المثبتِ، نُقِلَ إِلَى العَقْدِ المطابق، ثم إلى القول المطابق، ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وُضِعَ له في اصطلاح التخاطب، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية.
المجاز
والمجاز : مَفْعَل من الجواز بمعنى العبور، وهو المصدر، أو المكان، نقل إلى الفاعل، ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح،
وفيه مسائل :
[وجود الحقيقة]
الأولى : الحقيقة اللغوية موجودة، وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها، والخاصة
كالقلب والنقض والجمع والفرق واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج، فمنع
ص ٣٥