منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أحاديث المنهاج (ت_ مصطفى) — الصفحة ٣٢

۳۲ منهاج الوصول إلى علم الأصول الفصل الثالث في الاشتقاق له في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى وهو ردُّ لفظ إلى لفظ آخر ، لموافقته له في حروفه الأصلية، ومناسبته في المعنى، ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف، أو حركة، أو كليهما، أو بزيادة أحدهما ونقصانه، أو نقصان الآخر أو بزيادته، أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه، أو بزيادتهما ونقصانهما، نحو كاذب، ونَصَرَ ،وضارَبَ ،وخف وضَرْبٍ، على مذهب الكوفيين، ،وعلى، ومسلمات، وحَذِرٍ ،وعاد ، ونَبَتَ ، واضرِبْ ، وخاف، وعد، وكال، وارم. [أحكام الاشتقاق] وأحكامه في مسائل : الأولى : شرط المشتق صدقُ أصله، خلافاً لأبي علي، وابنه، فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه وعلّلاها فينا به لنا : أن الأصل جزؤه فلا يوجد دونه. الثانية : شرط كونه حقيقةً دوام ،أصله، خلافاً لابن سينا وأبي هاشم، لأنه يَصْدُق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل : مطلقتان فلا تتناقضان . قلنا : مؤقتتان بالحال لأن أهل العُرْفِ يرفع أحدهما بالآخر. وعُورضَ بوجوه : الأول : أن الضارب من له الضرب، وهو أعم من الماضي . ورُدَّ بأنه أعم من المستقبل أيضاً، وهو مجاز اتفاقاً. الثاني : أن النحاة منعوا عَمَلَ النعت للماضي. ونوقض : بأنهم أعملوا المستقبل أيضاً. الثالث: أنه لو شُرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقةً، وأجيب بأنه لما تَعَذَّرَ اجتماع أجزائه اكتفي بآخر جزء. الرابع : : أن المؤمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه، وأجيب بأنه مجاز وإلا لأطلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة. الثالثة : اسم الفاعل لا يُشتق لشيء والفعلُ قائمٌ لغيره للاستقراء. قالت المعتزلة : الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم، كما أنه الخالق، والخلق هو المخلوق.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.