۲۸
منهاج الوصول إلى علم الأصول
[أدلة القائلين بالوقوع]
وقيل : أَمَرَ أبا لهب بالإيمان بما أنزل، ومنه أنه لا يؤمن، فهو جمع بين النقيضين.
تكليف الكفار .
قلنا : لا تُسلم أنه أُمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن.
[ المسألة] الثانية :
الكافرُ مكلف بالفروع، خلافاً للمعتزلة، وفرَّق قوم بين الأمر والنهي .
أدلة القائلين بتكليف الكفار لنا : أن الآياتِ الآمرة بالعبادة تتناولهم، والكفرُ غيرُ مانع لإمكان إزالته، وأيضاً الآيات الموعِدَة على ترك الفروع كثيرة، مثل: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزكوة ) [فصلت : ۷] وأيضاً فإنهم كُلّفوا بالنواهي، لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالأمر قياساً.
قيل : الانتهاء أبداً ممكن دون الامتثال
وأجيب بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي، فاستويا. وفيه نظر. قيل : لا يصح مع
الكفر ولا قضاء بعده.
قلنا : الفائدة تضعيف العذاب.
[ المسألة] الثالثة :
امتثال الأمر يوجب الإجزاء، لأنه إن بقي متعلقاً به فيكون أمراً بتحصيل الحاصل، أو بغيره فلم يمتثل بالكلية، قال أبو هاشم) : لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد، والجواب : طلب الجامع، ثم الفَرْقُ.
健康
(1) أبو هاشم هو عبد السلام بن محمد، الجُبَّائي، البصري، المعتزلي، رأس معتزلة البصرة (ت: ۳۲۱هـ) ببغداد.
الفتح المبين (۱۸۳/۱).
ص ٢٨