منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أحاديث المنهاج (ت_ مصطفى) — الصفحة ٢٨

۲۸ منهاج الوصول إلى علم الأصول [أدلة القائلين بالوقوع] وقيل : أَمَرَ أبا لهب بالإيمان بما أنزل، ومنه أنه لا يؤمن، فهو جمع بين النقيضين. تكليف الكفار . قلنا : لا تُسلم أنه أُمر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن. [ المسألة] الثانية : الكافرُ مكلف بالفروع، خلافاً للمعتزلة، وفرَّق قوم بين الأمر والنهي . أدلة القائلين بتكليف الكفار لنا : أن الآياتِ الآمرة بالعبادة تتناولهم، والكفرُ غيرُ مانع لإمكان إزالته، وأيضاً الآيات الموعِدَة على ترك الفروع كثيرة، مثل: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزكوة ) [فصلت : ۷] وأيضاً فإنهم كُلّفوا بالنواهي، لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالأمر قياساً. قيل : الانتهاء أبداً ممكن دون الامتثال وأجيب بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي، فاستويا. وفيه نظر. قيل : لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده. قلنا : الفائدة تضعيف العذاب. [ المسألة] الثالثة : امتثال الأمر يوجب الإجزاء، لأنه إن بقي متعلقاً به فيكون أمراً بتحصيل الحاصل، أو بغيره فلم يمتثل بالكلية، قال أبو هاشم) : لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد، والجواب : طلب الجامع، ثم الفَرْقُ. 健康 (1) أبو هاشم هو عبد السلام بن محمد، الجُبَّائي، البصري، المعتزلي، رأس معتزلة البصرة (ت: ۳۲۱هـ) ببغداد. الفتح المبين (۱۸۳/۱).
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.