۲۲
منهاج الوصول إلى علم الأصول
يَنْقُصَ عنه فيمنعه من يمنع التكليف بالمحال إلا لغرض التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء، كوجوب الظهر على الزائل عُذْرُه ، وقد بقي قدر تكبيرة، أو يزيد عليه، فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه، لعدم أولوية البعض، وقال المتكلمون : يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني، وإلا لجاز تركُ الواجب بلا ،بدل، ورُدَّ بأن العزم لو صَلَحَ بدلاً لتأدى الواجب به، وبأنه لو وَجَبَ العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد، ومنا من قال : يَختص بالأول، وفي الأخير قضاء. وقالت الحنفية : يختص بالأخير، وفي الأول تعجيل. وقال الكَرْخِي(1) : الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجباً، وإلا نافلة.
احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يَجُز تركه.
قلنا : المكلف مخيَّر بين أدائه في أي جزء من أجزائه.
فرع :
الموسع قد يسعه العمر كالحج ، وقضاء الفائت، فله التأخيرُ ما لم يُتوقع فواتُه إن
أخر لكبر أو مرض. [ الواجب العيني والكفائي]
[ المسألة] الثالثة :
الوجوب إما أن يتناول كل واحد كالصلوات الخمس أو أحداً معيناً كالتهجد، فيسمى فرض عين أو غير معيَّن كالجهاد ويسمى فرضاً على الكفاية، فإن ظَنَّ كل طائفة أن غيره فَعَلَ سَقَط عن الكل، وإن ظَنَّ أنه لم يُفعل وَجُبَ.
[مقدمة الواجب] [المسألة] الرابعة : 2
(2)
وجوب الشيء مطلقاً يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدوراً. قيل : يوجب
السبب دون الشرط ، وقيل : لا فيهما لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال.
•
:
قيل : يختص بوقت وجود الشرط . قلنا : خلافُ الظاهر.
(1) هو : عُبيد الله بن الحسن أبو الحسن الكرخي الحنفي، الزاهد الورعُ الصبور على العُسر الصائم القائم، شيخ
الحنفية بالعراق (ت: ٣٥٠ هـ). شذرات المذهب (٣٥٨/٢).
(2) إلى هنا إملاء السبكي ثم يبدأ ولده. انظر «الإبهاج» ١٠٩/١.
،
ص ٢٢