١٢٤
الباب الأول
في الاجتهاد
وهو : استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية .
وفيه فصلان
منهاج الوصول إلى علم الأصول
الفصل الأول
المجتهدين وفيه مسائل:
الأولى : يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد لعموم فَاعْتَبِرُوا [الحشر: ٢] ووجوب العمل بالراجح، ولأنه أَشَقُّ وأدلُّ على الفطانة، فلا يتركه. ومنعه أبو علي وابنه لقوله تعالى : ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ [ النجم : ٣] قلنا : مأمور به فليس بهوى، ولأنه ينتظر ، قلنا : ليحصل اليأس عن النص أو لأنه لم يجد أصلاً يقيس عليه.
الوحي، فرع لا يخطئ اجتهاده وإلا وَجَبَ اتباعه. الثانية : يجوز للغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاقاً وللحاضرين أيضاً، إذ لا يمتنع أمرهم به. قيل : عُرضة للخطأ ، قلنا : لا نسلّم بعد الإذن، ولم يثبت وقوعه.
الثالثة : لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، والإجماع، وشرائط القياس، وكيفية النظر ، وعِلْم العربية، والناسخ والمنسوخ، وحال الرواة، ولا حاجة إلى الكلام والفقه ؛ لأنه نتيجته.
الفصل الثاني
في حكم الاجتهاد
اختلف في تصويب المجتهدين، بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكماً معيناً، وعليه دليل قطعي أو ظني والمختار ما صح عن الشافعي رضي الله عنه الله عنه أن في الحادثة حُكْماً معيناً عليه أمارةٌ مَنْ وَجَدَها أصاب، ومن فقدها أخطأ، فقدها أخطأ، ولم يأثم؛ لأن الاجتهاد
ص ١٢٤