۱۱۰
منهاج الوصول إلى علم الأصول
الباب الأول
في المقبولة منها وهي ستة:
الأول : الأصل في المنافع الإباحة، لقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جمِيعًا [البقرة : ۲۹] قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: ۳۲] أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتْ [المائدة: ٣].
وفي المضار التجريم لقوله عليه الصلاة والسلام ) لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (۱) قيل : على الأول : اللام تجيء لغير النفع كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُم فَلَهَا ﴾ [الإسراء : ] ، وقوله : وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ﴾ [آل عمران: ۱۸۹] قلنا: مجاز، لاتفاق أئمة اللغة على أنها للمِلْكِ، ومعناه الاختصاص النافع، بدليل قولهم : الجَلُّ
للفرس. قيل : المراد الاستدلال، قلنا هو حاصل من نفسه فيُحْمَل على غيره. الثاني: الاستصحاب حجة، خلافاً للحنفية والمتكلمين لنا : أن ما ثبت ولم يظهر زواله ظُنَّ بقاؤه، ولولا ذلك لما تقرّرت المعجزة لتوقفها على استمرار العادة، ولم تثبت
(۱) حديث : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت دون قوله : «في الإسلام»، وكذا رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم. ورواه بهذه الزيادة أبو داود في المراسيل من حديث واسع بن حبان. ووصله الطبراني في
الأوسط» من روايته عن جابر
(1)
(1) ابن ماجه : ٢٣٤١ ، وأحمد: ٢٨٦٥ من حديث ابن عباس وهو حديث حسن، ومن حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه ،٢٣٤٠ ، وأحمد ۲۲۷۷۸ ، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» (٣٤٤/١).
والحاكم (٥٧/٢) وصححه ، ووافقه الذهبي ، وأبو داود في المراسيل : ٤٠٧ ، والطبراني في «الأوسط»: ۲۷۰ و ۱۰۳۷ ، وانظر مجمع الزوائد» (٤ / ۱۱۰) ، ونصب الراية ) (٤ / ٣٨٦) ، و «جامع العلوم والحكم
.(٢۰۷/۲)
قال النووي في أربعينه» : حديث حسن... وله طرق يَقْوَى بعضها ببعض، قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (٢١٠/٢) : وهو كما قال ۲۱۰): وللحديث شواهد منها حديث أبي هريرة عند الدارقطني (۲۲۸/٤) بإسناد ضعيف. ومنها حديث ثعلبة بن أبي مالك عند الطبراني في الكبير : ۱۳۸۷) بإسناد ضعيف. ومنها حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً عند مالك في الموطأ ) (٧٤٥/٢) ، ومنها حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي (٦٩/٦).
ص ١١٠