خطوة عقيمة لن تجدى شيئا.
ورغبة في بيان الحق لهؤلاء الأصناف الأربعة ومساهمة مني في تصحيح الأوضاع
القائمة أقدمت على الكتابة في هذا الموضوع .
ثالثا : منهجي في البحث
سلكت في بحثي المنهج التالي :-
۱ - حرصت على الدليل من الكتاب والسنة بقدر المستطاع.
٢ - إذا كان الحديث في البخارى ومسلم أو في أحدهما اكتفيت بعزوه إلى الصحيحين، وأما إن كان في غيرهما فإني اجتهدت في بيان كلام العلماء فيه حتى يتبين إمكانية
الاحتجاج به أو ردّه . ٣- عندما تحدثت عن قضية الربا وبعض العقود الشرعية حرصت على تأصيل المسائل والاعتماد على أمهات كتب الفقه بقدر ما أستطيع .
٤ - في المسائل الخلافية حرصت على الموازنة بين المذاهب الأربعة وأحيانا أذكر رأى الظاهرية وأورد أدلة الفقهاء وأناقشها على ضوء ما فهمته من النصوص . حرصت على ذكر ما يترجح لي في كل مسألة خلافية تعرضت لها وعززت مارجحته بالدليل فإن لم يتيسر فبالتعليل في حدود ما فهمته من أقوال أهل العلم وأدلتهم . ٦ - عندما تحدثت عن البنوك الإسلامية القائمة حرصت على أن أعتمد على نظمها الأساسية ولوائح إنشائها وماكتبه القائمون عليها عنها. - عندما تحدثت عن وظيفة البنوك الإسلامية حرصت على تكييفها من الناحية الشرعية وبيان ما يظهر لي حول إمكانية قيام البنك الإسلامي في أى نوع من التعامل ذكرته
أو عدم إمكانية ذلك مستفيدا مماكتبه المعاصرون حول هذه المواضيع . حاولت بيان الملاحظات على البنوك الإسلامية وهذ الملاحظات أعتبر نفسي مسئولا عنها مسئولية كاملة .
٩- لم أتعرض في بحثي للتأمين لأمرين : ا - لأني لا أشك في حرمة جميع أنواع التأمين وأرى أن البديل هو التأمين التعاوني الذي عملت به بعض الشركات الإسلامية للاستثمار، وقد تحدثت عن بعض أنواعه بإيجاز أثناء الكلام عن الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي . لأن هذا الموضوع قتل بحثا في العديد من المؤلفات الحديثة والمؤتمرات العامة على
مستوى البلاد الإسلامية .
ص ٩