بالأعمال الزراعية والصناعية والتجارية .
يقول الشيخ شلتوت : «أما ما اعترضوا به من إباحة السلم فإن السلم بيع فيه ثمن ومثمن وليس النقد هو كل شيء فيه وليس المشتري فيه دائماً كاسباً فقد ترخص السلعة عند
حلول الأجل، وقد تغلو فالمخاطرة التي تكون في التجارة موجودة فيه . . . ١٩٦٨) . الشبهة السابعة :
6
لا يتصور المسلم إطلاقاً أن هناك ضرورة اقتصادية أو اجتماعية تجعل المسلمين في حال اضطرار إلى التعامل بالربا لكنها الرغبة في تنمية الأموال والتوسع في التجارات وإنشاء المصانع وهذه ليست ضرورة تبيح ما حرم الله . ثم إن الله جلّ وعلا حين حرّم الربا شرع للناس من الحلال ما يغنيهم عن الحرام، فهل أغلقت كل أبواب الإنتاج الحلال أو سدت طرق المكاسب الطبيعية كالسلم، والمضاربة الشرعية والبيع بالنسيئة والتقسيط والاتجار بأنواعه والإسهام في المصانع والمزارع والشركات فهذه الطرق المشروعة وغيرها كثير فيها غنية عن الربا المحرم وأيضاً فثمة دليل من الواقع على أن الربا ليس ضرورة اقتصادية. ذلك أن المسلمين قامت لهم حضارة ومدنية إسلامية، لم تشهد الدنيا لها مثيلاً، واستمرت تلك الحضارة وتلك المدنية قروناً طويلة سارت فيها شئون الحياة الاقتصادية على وجه لم يشهد له مثيل، حيث كان التاخي والمحبة والإنفاق من أسس هذه الحضارة الأصيلة وعلى هذا لم تعرف الحضارة الإسلامية الربا بأي نوع من أنواعه لأنها كانت في غنى عنه (۱۹۷) .
ولقد بات من المؤكد أن النظم الاقتصادية التي يتشدقون بها ويأخذون على الإسلام عدم مجاراته لها قد صارت الآن في موضع الشك والتزلزل عند أهليها والمتعاملين بها وأصبح العالم يبحث عن نظام اقتصادي ؛ ينقذ العالم مما يعانيه من الأزمات الخانقة وتسلط فئة قليلة العدد مستحوذة على العالم منتفعة بما يدره عليها من الربح والجاه والنفوذ، وذلك على حساب طائفة أخرى هي الكثرة العاملة الناصبة لا همّ لها إلا أن تكدح لهؤلاء وتجد في تنمية ثرواتهم ثم لا ينالها من هذا الكدح والنصب إلا أدنى القوت وأحط المساكن والملابس، والواقع أن هذه الشبه التي سقتها ولاسيما الشبهة السابعة أتت من عمل أهل التشكيك في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان والقضية ليست قضية الربا أو غيره من المعاملات المالية وإنما هي قضية الشريعة كلها بعد أن انصرف عنها أهلها وفتنوا بقوانين الغرب وشبهاته حول الإسلام وأهله .
.10.
(١٩٦) تفسير القرآن الكريم المحمود شلتوت : جـاص (۱۹۷) الربا والمعاملات المصرفية لعمر المترك : ص ٦٤ - ١٦٥ .
- ٨٥ -
ص ٨٥