عليه التحريم .
الشبهة السادسة :
واحد .
قالوا الربا مقيس على السلم فكما أن السلم جائز فكذلك الربا إذ المعنى فيهما
الشبهة السابعة :
قالوا : الربا ضرورة في هذا العصر إذ البناء الاقتصادي لا يقوم إلا عليه ولو قلنا بتحريمه لتعطلت الأمة وحلت بها الكوارث.
هذه الشبه الثلاث هي أكثر الشبه تداولاً على الألسنة وهى التي يتعرض لها أكثر الباحثين في قضية الربا ولهذا سوف أعرض لها بشيء من التفصيل عل ما أذكره يكون عبرة لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول وبالله التوفيق .
الشبهة الخامسة :
قال المجيزون للربا إن الربا المحرم إنما هو الفاحش الذي تكون النسبة فيه مرتفعة، أما الفائدة المعتدلة فلا حرمة فيها لأن الله تعالى قيد النهي عن الربا بقيد المضاعفة حيث
قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) (۱۸۳) .
فهذا دليل على أن النهي عن الربا المحرم جاء مشروطاً ومقيداً بهذا القيد وهو كونه أضعافاً مضاعفة أما قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا (١٨). فهو مطلق مقيد
بالآية السابقة (١٨٥) .
الرد على هذه الشبهة :
هذه الشبهة باطلة ويتضح بطلانها من الوجوه التالية :
۱- أن قوله تعالى: أضعافاً مضاعفة ) (١٨٦) ليس قيداً ولا شرطاً لتحريم الربا وليس
(۱۸۳) سورة آل عمران : آية ۱۳۰ .
(١٨٤) سورة البقرة : آية ٢٧٥ .
(١٨٥) ممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ عبد العزيز جاويش - خريج كلية دار العلوم ـ وقد أعلن الشيخ جاويش رأيه في محاضرة ألقاها بكلية دار العلوم ضمن سلسلة محاضرات نظمها نادي الكلية لكبار الخريجين عام ۱۹۰۸م. انظر تطوير الأعمال المصرفية لسامي حسن محمود ص۲۳۳ . (١٨٦) سورة آل عمران : آية ۱۳۰
-AY-
ص ٨٢