الله عليه وسلم : مثلا بمثل بقوله «سواء بسواء»، والقيد الذي ذكره عليه السلام في الحديث وهو - فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ـ يدل على أنه عند عدم اختلاف الأصناف ليس لهم الخيار في البيع كيف شاءوا .
(۲) حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء»(٦٥) .
وجه الدلالة من الحديث :
أنَّ
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صنف من هذه الأصناف بجنسه متفاضلا وأمر أن يكونا متساويين ونص على أن من زاد أو استزاد فقد أربى أي فعل
،
الربا المنهي عنه شرعا .
مناقشة دليل الجمهور من السنة :
يمكن
أن يقال فيما استدل به الجمهور من الأحاديث إن النهي فيها ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة ويحمل الأمر فيها بالتماثل في بيع جنس بجنسه على الاستحباب . دفع هذه المناقشة : - دفع الجمهور هذه المناقشة فقالوا الأمر في الأحاديث للوجوب لأن الأصل فيه كذلك حتى يأتي ما يصرفه عن الوجوب، ثم الأحاديث كثيرة متوافرة تدل دلالة صريحة على جريان الربا في الأمور الستة المنصوص عليها ، وأيضا فهذه الأحاديث لا غبار عليها من حيث الصحة، إذ رواها الأئمة الثقات، وفي مقدمتهم البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى .
الدليل من الإجماع : - حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الأصناف الستة المذكورة إذا بيع بجنسه فمن ذلك مايأتي : -
(٦٥) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ؛ انظر صحيح البخاري : جـ ٣ ص ۹۷ وصحيح مسلم جـه
ص ٤٤ .
(٦٦) الذين نقلوا الإجماع أخذوا بما ثبت عندهم من رجوع ابن عباس عن رأيه في إباحة ربا الفضل .
!
ص ٥٠