البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٤٦

موقف العلماء من ربا الفضل(٤٦) اختلف العلماء في ربا الفضل على قولين : القول الأول ذهب جمهور العلماء إلى تحريم ربا الفضل في الأصناف الستة الآتية : - ، الذهب والفضة ،والبر والشعير والتمر والملح فلا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا حالا أو مؤجلا ، وكذا بيع صاع بر بصاعي بر نقدا أو مؤجلا . قال الكاساني في بدائع الصنائع: الحنطة) كلها على اختلاف أنواعها وأوصافها وبلدانها جنس واحد، وكذلك الشعير، وكذلك دقيقهما وكذا سويقهما، وكذلك التمر وكذلك الملح وكذلك العنب وكذلك الزبيب وكذلك الذهب والفضة، فلا يجوز بيع كل مكيل من ذلك بجنسه متفاضلا في الكيل وإن تساويا في النوع والفضة بلا خلاف)) . وقال ابن رشد في بداية المجتهد بعد أن ذكر حديث عبادة المشهور : (٤٨) : (فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان)) . وقال السبكي في تكملة المجموع : (الحكم الأول تحريم التفاضل في الجنس الواحد من أموال إذا بيع بعضه ببعض كبيع درهم بدرهمين نقدا أو صاع قمح بصاعين أو دينار بدينارين، ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر (٥)) . (٤٦) تعمدت بسط الخلاف والأدلة وبيان الراجح مع أن المقام يتطلب الإيجاز لأنَّا لا نزال نرى مَنْ لاحظ لهم من العلم يتعلقون بما ينسب لابن عباس من إباحة ربا الفضل مع أن الثابت عنه رضى الله عنه رجوعه عن ذلك . (٤٧) بدائع الصنائع للكاساني : جـ ٧ ص ٣١١٦ . (٤٨) حديث عبادة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى» رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري : جـ۳ ص۹۷، وصحيح مسلم جـه ص ٤٢ . (٤٩) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد جـ ٢ ص ۱۲۷ وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٣ ص ١٤٧ (٥٠) تكملة المجموع للسبكي : جـ ١٠ ص ٢٢ . - ٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.