الرد على هذا الرأى :
لاوجه لقياس هذا النوع من البيع على الربا لأن التبادل في القرض بين شيئين متماثلين، واضح فيه الربا، أما البيع ففيه سلعة وثمن فلا مانع ، ثم إن البائع حر في تقدير ثمن سلعته، ولا يعقل أن يبيعها حاضرة بمائة - مثلا - ويبيع مثلها تماما بمائة تدفع بعد سنة إلا إذا كان هذا على سبيل الإرفاق ويريد الأجر والتوسعة على الناس، والزيادة نظير الأجل مختلف فيها بين الفقهاء والذي يظهر لي جوازها كما مر معنا في الفصل الثاني من الباب
6
الأول .
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١