استفهام لاسيما أن إحدى مواد نظامها الأساسى تنص على سحب ٥% من رأس مال المشترك الذي ينسحب في الأعوام الأولى.
أقول ما هو المبرر لسحب هذا المبلغ ، فما دام يؤخذ من المشتركين في هذه المضاربة ٥٪ من الأرباح سنويا، وذلك بطيب نفس منهم ، فلماذا نلزمهم في حال الانسحاب بدفع 5% من رأس المال أظن هذا لايليق في عمل أقام أساسه على البر والتراحم والتعاون بين المسلمين . تاسعا : التوسع في عملية بيع التورق مسألة التورق هى شراء السلعة بثمن مؤجل أكثر مما تساويه حالة ثم بيعها على غير من صدرت منه ، وعادة يكون مقصود المشتري هو الورق - الفضة ـ ، ولهذا سميت تورقا ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، والذي يظهر جوازها(۲) استنادا إلى النصوص العامة القاضية بجواز البيع والتجارة مادامت عن تراض. والبنوك الإسلامية حرصا منها على أعمالها التجارية أخذت تتعامل بهذا النوع من البيع لأن فيه توسعة على الناس من جهة وجلبا للربح من جهة أخرى. غير أن بعض هذه البنوك توسع في هذا النوع من البيع إلى درجة أنه لابسه بعض المحاذير الشرعية كبيع السلعة قبل قبضها وبيعها قبل تملكها، وهذه الأمور تصرف البيع من الجواز إلى الحرمة والذي أراه أن تأخذ البنوك الإسلامية بهذا النوع من البيع، ولكن في حدود التوسعة على الناس وضبط تعاملها بالضوابط الشرعية اللازمة، وأظن هذا الأمر أولا وأخيرا من مهمة الرقابة الشرعية لكل بنك إسلامي .
توسیع
(٢٥) انظر بحث هذه المسألة في الفصل الثالث من الباب السادس من هذا الكتاب .
-۳۱۰-
ص ٣١٠