أولاً :
ملاحظات حول بنك دبي الإسلامي
لا يفوتنى أن أشيد بالخطوة المباركة التي تبنتها إدارة البنك، وهي البدء في حساب توزيع الأرباح بخصم الزكاة المستحقة على جميع أموال البنك قبل توزيع الأرباح، وتلك خطوة مباركة تؤكد الأساس الذي يقوم عليه البنك، وهو الالتزام الكامل بمبادىء الشريعة الإسلامية، ولقد قصرت بعض البنوك الإسلامية دون هذه الخطوة فلم تخرج الزكاة إلا على أموال من يرغب في إخراجها فقط، أمَّا مَنْ لم يبد الرغبة في إخراجها فلا تخرج زكاة أمواله ، وإني أؤيد ما درج عليه بنك دبي الإسلامي من خصم الزكاة على جميع الأموال لأن البنك الإسلامي ارتضى منهج ،الله ومن أولويات وأساسيات هذا المنهج أداء الزكاة المستحقة دون نظر للرغبة من أصحاب الأموال في إخراجها أو عدم إخراجها .
ثانياً :
،
يقوم البنك بخصم جميع المصاريف الإدارية وتكاليف السياسة الإدارية كأحد بنود التكلفة من الإيرادات في حساب الأرباح والخسائر للوصول إلى صافي الربح القابل للتوزيع، وهو في نفس الوقت شريك في عمليات الاستثمار ، لأنه مضارب، فعائد الربح قسمة بينه وبين المستثمرين حسب الاتفاق المبرم بينهم .
والذي أراه هنا أن البنك لا حقَّ له في أخذ المصاريف الإدارية على الأموال المستثمرة لأنه يأخذ مكان هذه المصاريف - أي مقابل عمله كمضارب ـ عائداً من الربح ، ومعلوم أنَّ مصاريف المضاربة تخصم من نصيب المضارب من الأرباح إلا في حالة واحدة، وهي اشتراط المضارب أخذ المصاريف من صافي الربح، والله أعلم.
ثالثاً :
الوعد بالشراء ملزم للطرفين في نظر البنك :
يقوم البنك
النكوص عنه .
المرابحة لعملائه على ما مر معنا ويعتبر الوعد ملزماً لا يحق لهما ببيع
وقد سبق أن أشرت أنَّ الذي يظهر لي أنَّ الوعد غير ملزم بل يكون العميل والبنك
بالخيار متى ما وصلت السلعة ورآها العميل فلهما أن يبرما عقد البيع أو يرجعا عن الوعد.
،
- ۲۳۷ -
ص ٢٣٧