فصلها فاتصلت بوزیر (۱۸) الاقتصاد آنذاك واستصدرت منه أمراً بعودتها إلى العمل، ولكن مدير المشروع رفض هذا الأمر لما فيه من خلل في إدارة المشروع التي أصدرت قرار الفصل . وقد دعا هذا الرفض الوزير إلى استعمال صلاحيته في هدم المشروع ما استطاع إلى ذلك
سبيلا .
خامساً: عزل القائمين على المشروع وإسناد إدارته إلى البنوك التجارية
بعد أن تعددت أطراف الهجوم على بنوك الادخار المحلية، وكثر الذين يكيدون لها، وتحركت في نفوس المسئولين شهوة القضاء على هذا المشروع العملاق أصدروا قراراً يقضي بتنحية مدير المشروع الدكتور أحمد النجار وبعض القائمين على المشروع، وأسندت إدارة المشروع إلى البنوك التجارية التي حرصت منذ البداية على طمس معالم صرح بنوك الادخار، لأن الأولى رأت في الثانية منافساً لها دون الاعتماد على الربا الذي هو عنوان حياة البنوك التجارية، وهكذا وصل الحاقدون إلى هدفهم ، ولكن التجربة أثبتت نجاحها رغم كل العقبات السابقة، وحصلت القناعة التامة من الناس بهذا النوع من البنوك الذي يتمشى مع معتقداتهم الإسلامية .
المبحث الرابع
الآثار التي خلفتها بنوك الادخار
لقد أثبتت بنوك الادخار أنها قادرة لا على تحقيق المزيد من الرخاء لسكان الريف، فمن آثارها الاقتصادية أنها تقدم المساهمات الكبيرة للقضاء على الاختناقات التي قد تعترض طريق تكوين رأس المال فهناك القروض قصيرة الأجل التي تقدمها بنوك الادخار لأصحاب المشاريع الاستثمارية لتكون عوناً لهم في تكوين رؤوس أموال ضخمة لهم، والبنك يشترك غالباً معهم بجزء من الربح ، كما أن البنك ينظم عملية الاستثمار ويتولاها للعاجزين عن القيام بها، فيأخذ منهم رؤوس الأموال ويتولى إدارتها بجزء من الربح . ومن آثار بنوك الادخار الاجتماعية أنها دفعت سكان الريف إلى ادخار الفائض من المال عن
(۱۸) وكان وقتذاك الدكتور لبيب شقير.
- ۲۰۱ -
ص ٢٠١