البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق — الصفحة ١٤٧

القائمة - الفاتورة - تثبت كمية البضاعة ووصفها وكيفية حساب ثمنها وتكون مطابقة لما ورد في الاعتماد مطابقة تامة (۲۱) . التسمية : سبب سمي التعهد الذي يفتحه البنك الاعتماد المستندي» لأنه يتطلب تقديم مستندات تثبت انتقال الملكية للسلع موضوع المبادلات . عائد البنك من فتح الاعتماد المستندي : يعود للبنك من عملية فتح الاعتماد ما يأتي : ( أ ) ما يعتبر أجراً على ما قام به البنك من الخدمات العملية والتكاليف الإدارية من الاتصال بالمصدر ومطالبته بتسليم مستنداته وفحصها ثم إيصالها إلى المشترى. (ب) ما يعتبر فائدة عن المبلغ غير المغطى الذي يقوم بتسديده البنك إلى المصدر من قيمة البضاعة - وهو بلا شك قرض من البنك للمستورد. الحكم الشرعي لهذا الاعتماد : أولاً : يمكن أن تخرج عملية فتح الاعتماد المستندي على ثلاثة عقود شرعية هي : الوكالة على معنى أن البنك نائب عن العميل - معطي الأمر - في فحص كل المستندات بدقة وأن يستوثق بأنها وفق شروط الاعتماد قبل دفع الثمن وذلك لأن الخطاب الذي يوجهه العميل إلى البنك لفتح الاعتماد ما هو إلا توكيل بدفع قيمة الاعتماد متى تحققت شروطه . ثانياً : الحوالة من حيث إن بائع البضاعة لم يقبل التخلي عنها لمشتر لا يعرفه ولا يطمئن إليه والذمة المالية للبنك يطمئن إليها كلا الطرفين - البائع والمشتري - فأحال المشتري بائع البضاعة (۲۱) الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك : ص ٣١٤ . - 1{V_
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.