. ۱۸۱
-
وإذا مات رب المال أو المضارب ( طرفا العقد ) بطلت المضاربة كما أن المقور
فقها أن الوكالة لا تورث .
ويمكن اعتبار أن عقد المضاربة يكون صالحا لعمليات الائتمان وأعمال البنوك - أى يمكن اعتباره بديلا أصليا إسلاميا لعمليات البنوك وعمليات الائتمان. وعلى هذا الأساس يمكن تعديل أعمال البنوك والشركات بأصول عقد
المضاربة في الفقه الإسلامي .
ومن هذا المنطلق تظهر أهمية الاقتصاد الإسلامي في الميدان الاقتصادي .
الشركات المعاصرة
الشركات المعاصرة على نوعين :
۱ - شركات أشخاص
٢ - شركات أموال .
·
١ - شركة الأشخاص
شركات الأشخاص تقوم على اعتبارات خاصة بأشخاص الشركات وأهمها شركات التضامن والتوصية البسيطة ، والشركات ذات المسئولية المحدودة .
وفيما يلى توضيح ذلك :
شركات التضامن :
يتمسكون هذا النوع من الشركات من أشخاص قلائل ، يعرف كل عضو الآخر معرفة جيدة ، ويثق فيه وثوقا تاما ، وعلى هذا تتأسس هذه الشركات على
ص ١٩٠