أصول الإقتصاد الإسلامي - عبد اللاه — الصفحة ١٩٠

. ۱۸۱ - وإذا مات رب المال أو المضارب ( طرفا العقد ) بطلت المضاربة كما أن المقور فقها أن الوكالة لا تورث . ويمكن اعتبار أن عقد المضاربة يكون صالحا لعمليات الائتمان وأعمال البنوك - أى يمكن اعتباره بديلا أصليا إسلاميا لعمليات البنوك وعمليات الائتمان. وعلى هذا الأساس يمكن تعديل أعمال البنوك والشركات بأصول عقد المضاربة في الفقه الإسلامي . ومن هذا المنطلق تظهر أهمية الاقتصاد الإسلامي في الميدان الاقتصادي . الشركات المعاصرة الشركات المعاصرة على نوعين : ۱ - شركات أشخاص ٢ - شركات أموال . · ١ - شركة الأشخاص شركات الأشخاص تقوم على اعتبارات خاصة بأشخاص الشركات وأهمها شركات التضامن والتوصية البسيطة ، والشركات ذات المسئولية المحدودة . وفيما يلى توضيح ذلك : شركات التضامن : يتمسكون هذا النوع من الشركات من أشخاص قلائل ، يعرف كل عضو الآخر معرفة جيدة ، ويثق فيه وثوقا تاما ، وعلى هذا تتأسس هذه الشركات على
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.