۹۹
كذلك قد ترد على العمل قيود قانونية تحد من حرية تنقله . وقد كانت هذه القيود كثيرة في الماضى ، فكان نظام الرق مثلا يمنع الأرقاء من الاشتغال بأعمال معينة ، كما كان يحرمهم حق الامتناع عن العمل . كذلك
قام
في بعض البلاد ، كمصر القديمة والهند ، نظام يسمى نظام الطبقات ، وفيه لا يحق الانسان أن يشتغل إلا بالمهنة التى كان يشتغل بها أسلافه . كذا عرفت
بلاد كثيرة نظام طوائف المهن أو الحرف ، حين كانت كل طائفة تنتظم المشتغلين بحرفة معينة ، ولم يكن يحق للشخص أن يشتغل بالحرفة إلا بعــــــد الالتحاق بالطائفة الخاصة بها والتدرج فى مراتبها المختلفة ، بأن يشتغل أول الأمر متمرنا عند بعض رؤسائها ، ثم يصبح أجيراً ، ثم يعقد له امتحان مهنى أمام الرؤساء من طائعته ، حتى إذا اجتاز ذلك الامتحان بنجاح ، ودفع ما يجب من رسوم ، جاز له أن يزاول المهنة لحسابه بصفته رئيساً أو معلماً وقد اندثرت هذه الأنظمة تدريجياً في معظم البلاد ، وقررت تشريعات الدول الحديثة إن صراحة أو ضمناً حرية العمل كأحد مبادئها القانونية الأساسية ، ولكن ترد على هذا المبدأ حاليا استثناءات كثيرة. ومن أمثلة ذلك أن يحرم المشرع الحديث الاشتغال ببعض . الأعمال إلا بعد الحصول على إجازة دراسية معينة ، كما هو الحال فى مهنة الطب أو مهنة المحاماة ، أو إلا بعد الحصول على ترخيص حكومى بمزاولة المهنة ، كالاتجار في الآثار أو البحث عن المناجم ، أو بعد دفع بعض الرسوم للخزينة العامة
وأخيراً ، فإن صعوبة انتقال العمل تبدو أكبر إذا كان هذا الانتقال يستلزم وجوب تغيير المكان . فكثيراً ما ترتفع الأجور في بعض مناطق الدولة ، ورغم ذلك قد لا يهاجر عدد كبير من العمال إلى هذه المناطق ، أو قد لا تتم مهاجرتهم إليها بالسرعة المطلوبة. وقد يرجع ذلك إلى صعوبة المواصلات أو عدم توافر نفقات السفر لدى العمال أو عدم معرفتهم بارتفاع الأجور
ص ٩٩