مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٩٥

٩٥ - الانتقال يقتضيهم حراً من كل قيد ، تساوى الأجور فى المناطق المختلفة عن العمل الواحد : لكن الواقع أن حرية انتقال عناصر الإنتاج ليست مطلقة ، بل تقف دونها قيود نذكرها حالا ، وبسبب ذلك فان مكافأة كل عنصر من عناصر الانتاج لا تتساوى تماما في العمل ، وإن كانت تلك المكافأة تميل إلى التساوى . فمثلا قد تكسد بعض الصناعات ، بحيث لا تكاد المشروعات المشتغلة بها تأتى بأكثر من نفقتها ، ورغم ذلك قد يتعذر على أصحاب هذه المشروعات الانتقال إلى صناعة أخرى أوفر ربحا منها ، فإن ذلك التخلص من مصانعهم القديمة . بما فيها من آلات وأدوات وغيرها ، بثمن بخس ، مما يلحق بهم الخسارة . أما في النظام الاشتراكي ، فان الحاكم هو الذي يوجه عناصر الانتاج الوجهة التي يريد ، فلا يخضع انتقال عناصر الانتاج حينئذ لتأثير المكافأة التي قد تمنحها تلك العناصر نظير اشتراكها فى الانتاج . ولا ينفى ذلك أن الدولة تتأثر في نقلها هذه العناصر بما قد تراه لهذا النقل من ميزة نسبية . فهي مثلا قد تخصص الأرض التي كانت تزرع شعيراً لزراعة القمح إذا رأت أن لهذه الأرض في زراعة القمح ميزة أكبر منها في زراعة الشعير . كذلك فان ما سبق لا ينفى أن الدولة الاشتراكية هى الأخرى لن تستطيع نقل عناصر الانتاج بكل حرية ، ذلك بأنها تخضع ، كغيرها ، لما يرد على هذا النقل من قيود نتيجة للظروف المحيطة بكل حالة ، على ما نحو ما نبين فما يلى : (۱) تنقل الأرض : ليس المراد هنا انتقال الأرض ماديا ، فهذا الانتقال المادى متعذر في الأصل (۱) . بل المقصود بالتنقل هنا هو أن معظم الأراضى يمكن أن (۱) وإن كان هذا الانتقال المادى نفسه ممكنا في بعض الصور ، على نحو ما يقع عند تحويل مجارى الأنهار أو نقل المعادن بعد استخراجها من الأرض . •
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.