مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٧٦

العامة رأت من واجبها إيجاد حلول لإيواء هذه الجموع الغفيرة والمحافظة على صحتهم والعناية بثقافة أولادهم . ولم تكن السلطات العامة تعنى بهذه المسائل عناية كافية أول الأمر، لكنها اضطرت إلى الالتفات اليها فيما بعد • كذلك أدى تجمع هذا العدد الغفير من الناس ، ومعظمهم من العمال ، إلى شعورهم بوحدة مصالحهم من بعض الوجوه ، فتضامنوا فيما بينهم ، كما تضامن أرباب الأعمال هم الآخرون . وقد نتج عن ذلك أحيانا إلتجاء العمال إلى الاضراب ، والتجاء أرباب الأعمال إلى إغلاق المصانع ، فرأت السلطات العامة بسبب ذلك وجوب التدخل فى علاقات العمل ، فاصدرت قوانين لتنظيم هذه العلاقات ، وهى القوانين التي تعرف تحت اسم تشريع العمل ، أو التشريع الاجتماعي أو الصناعي ، كقوانين عقد العمل الفردي ، والنقابات ، والتحكيم، ومنع النساء والأطفال من الاشتغال ببعض الأعمال • ويعد من هذه الآثار الاجتماعية العامة أيضاً ما أدى اليه كبر رأس المال الذي يستلزمه الحصول على الآلات من انتشار الشركات المساهمة ، لأن هذه الشركات أقدر من غيرها على جمـ جميع الأموال التي يستلزمها الانتاج الحديث ، وذلك على نحو ما سنوضح فيما بعد . كما يُعد من هذه الآثار أيضاً متانة الصلات المختلفة من ثقافية وعلمية ورياضية وغيرها ، القائمة الآن بين الأفراد المقيمين في دول متباعدة ، حيث مكنتهم سهولة المواصلات من الاتصال فيما بينهم ، رغم بعد الشقة وطول الطريق أما الآثار الاجتماعية التي تخص العمال ، فإنه يمكن تبينها من نواحي عدة : ( أ ) فقد ترتب على استخدام الآلات تخفيف المجهود العضلي الذي كان العامل يضطر إلى بذله قبل اختراع الآلة . لكن يذكر البعض أنه إذا كان العامل قد تخلص على هذا الوجه من هذا المجهود العضلي الذي كان أحياناً ، فإنه بالعكس من ذلك أصبح يعانى المجهود العصي الذي تسببه مراقبة يبدو شاقاً
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.