مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٦٥

٦٥ منفعتها الاقتصادية ، أو تزيد على العموم في كمية رؤوس الأموال الموجودة في الدولة . ۳۲ - أما فى المجتمع الرأسمالي فلا توجد سلطة مركزية تتولى بنفسها إنتاج الأموال، فالأمر متروك فى هذا إلى الأفراد ، وحينئذ يتولى بعض الأشخاص وهم يسمون عادة بالمنظمين ، إنشاء المشروعات وتوجيهها ، ورغم ذلك فان صنع رؤوس الأموال المنتجة إنما يتم هنا أيضاً بتخصيص بعض القوى المنتجة لهذا الغرض وشرح ذلك أن كل فرد يحصل على دخل له . والأصل أن يكون هذا الدخل في صورة نقود ومن الناس من قد يميل إلى إنفاق كل دخله ، فيشترى به سلعاً وخدمات يستهلكها ، لكن منهم آخرين لا ينفقون كل دخولهم ، بل يبقون منها جزء آ يختلف قلة وكثرة حسب الأحوال . وقد يكتنز صاحب الدخل ما ادخره ، على نحو ما يفعل البخيل مثلا حين يخي. أمواله المدخرة ، لكن الأصل أن من ادخر شيئا يبحث عن بعض أوجه الاستثمار كي يوظف المال المدخر فيه . فلنفترض إذن أن بعض الأفراد ادخر مبلغاً قدره ألف جنيه مثلا ، ثم ترامى إلى سمعه أن ثمة شركة جديدة في طريقها إلى التكون لصنع المحاريث الزراعية ، و أن أسهم تلك الشركة معروضة في السوق المالى للاكتتاب فيها ، فان هذا الشخص قد يعمد إلى الاكتتاب في بعض هذه الأسهم بما يساوى المبلغ الذى ادخره ، وبذا يصبح مساهماً في الشركة ، أى أنه يصبح شريكا فيها . والمهم لدينا الآن هو أن الشركة تتسلم المبلغ الذي اكتتب به هذا الشخص وغيره من المكتتبين على هذا النحو ، وتستعمله في شراء ماتحتاج إليه من سلع و خدمات؛ فهي تحتاج في مباشرة أعمالها إلى جهود بعض الموظفين والعمال المتخصصين في صناعة المحاريث الزراعية ، وهى الصناعة التي تريدا الشركة أن تباشرها، كما أنها تحتاج إلى المواد الأولية وغيرها من الأدوات والمهمات التي تستلزمها مباشرة هذه ( — •)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.