!
-OA-
لكن ذلك لا يعنى أن الأموال الكاسبة هى دائما أموال منتجة ، بل إن من الأموال ما يأتى لصاحبه بكسب دون أن يكون سبب ذلك هو اشتراكه حاليا في الإنتاج ، أى دون أن يكون الكسب الدي يأتى به مكافأة عن مساهمته في بعض العمليات المنتجة ، فمن يقرض مسرفاً بعض أمواله قد يتقاضى عن ذلك مكافأة فى شكل فوائد يحصلها منه ، لكن من الواضح أن هذه المكافاة ليست وليدة اشتراك المال المقرض في بعض عميات الانتاج كذلك قد يراد برأس المال مجموعة الأموال التي يملكها شخص معين أو هيئة معينة ، كشركة مثلا ، في لحظة معينة . والعادة أن تقوم تلك الأموال بالنقود ، وأن يُدرج من بينها ما يكون لذلك الشخص أو لهذه الهيئة من حقوق مالية قبل الغير ، إذا كان الشخص دائنا لغيره بمبلغ من المال . ويخصم منها بالعكس ما على الشخص من ديون قبل غيره . وهذا المعنى الثالث لرأس المال هو الذى تتأثر به عادة تشريعات الضرائب ، كما يتأثر به رجال القانون على وجه الإجمال ، وإن كانت ضرائب رأس المال عند فرضها إنما تعنى في العادة بالأموال التى تكون قابلة للبقاء مدة من الزمان ، كالمنازل والأراضى الزراعية ، وتهمل ما عداها من الأموال ، والمتأمل في هذه الأموال القابلة للبقاء يجد أنها تأتى فى الغالب لصاحبها بكسب ؛ كالمنزل يؤجره صاحبه فيحصل على دخل نقدى منه . ويتبين من ذلك أن ما يعتبر رأس مال طبقاً لهذا المعنى لا يختلف كثيراً عما يعتبر كذلك بالمعنى السابق .
وعلى أية حال فإن ما يهمنا هنا هو رأس المال بالمعنى الأول ، أى رأس المال المنتج الذي يعتبر عنصراً من عناصر الإنتاج ، وهو الذي نتكلم فيه الآن.
ص ٥٨