مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٥٣

على الطبيعية بحيث تسمح بتحقيق أكبر ناتج لكل واحد منهم . فإذا كان عدد السكان أقل من ذلك الحد فإنهم لن يستطيعوا استغلال موارد بلادهم الطبيعية أحسن و وجه، كما أنه إذا جاوز عددهم ذلك الحد فإن دخل كل منهم سيكون أيضاً أقل مما يجب. وتطبيقاً لذلك يرى البعض أن عدد السكان في مصر قد تجاوز حده الأمثل ، وهم يستدلون في ذلك بأن هذا العدد قد أصبح في سنة ١٩٤٧ ، ۱۹۰۹۲۳۸۹ نسمة ، بينما لم تزد مساحة الأراضى الزراعية خلال السنة نفسها عن ٨١٤٢٤٦١ فدانا ، منها ٥٧٦١٣٨٩ فدانا فقط أراضى منزرعة ، أما الباقى فأرض غير منزرعة . وهم يرون بالعكس أن عدد السكان في بلد كالعراق لم يصل بعد إلى هذا الحد الأمثل ، فعدد السكان هناك قليل بالنسبة لمساحة الأرض القابلة للزراعة ، ويمكن أن يقال إنه إذا قل دخل السكان في المتوسط خلال مدة معينة من الزمان ، وانخفض بذلك مستوى معيشتهم ، فقد يكون ذلك راجعاً إلى أو بالعكس إلى زيادته عن الحد الأمثل . لكن من المتعذر أن قلة عددهم : تتبين هذا الحد بدقة . فتعرف بذلك ما إذا كان عدد السكان أقل أو أكثر عما يجب . ذلك أن مستوى معيشة الأفراد لا يتوقف فقط على عدد السكان ومساحة الأرض المنزرعة أو مبلغ توافر الموارد الطبيعية في الدولة على العموم . بل إنه يتوقف أيضاً على عوامل أخرى يتعذر وضع ضوابط دقيقة لها ، فقد رأينا مثلا كيف أن كمية الإنتاج ونوعه يتوقفان إلى حد كبير على مبلغ كفاية أفراد الطبقة المنتجة فى الإنتاج، وكيف أن هذه الكفاية تتوقف بدورها على عوامل كثيرة متغيرة ، من أهمها كمية أهمها كمية ونوع رؤوس الأموال المستخدمة فى الإنتاج. فإذا كانت كفاية السكان في الإنتاج كبيرة أمكنهم أن يحافظوا على مستوى معاش مرتفع ، وذلك رغم تزايد عددهم . وعلى فرض أننا استطعنا تبين الحد الذى يحسن أن يكون عنده عدد وجه
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.