. ٤٩ -
وكان مالتس يسمى هذه الموانع الطبيعية بالموانع الموجبة ، ولما كانت هذه الموانع ليست إلا نكبات تحل بالجنس البشرى ، فانه كان يرى أنه يجب أن يعمل الانسان من تلقاء نفسه على تحقيق التوازن المطلوب ، وذلك بالتجائه إلى ما كان مالتس يسميه بالموانع الواقية . وتتلخص هذه الموانع عنده في النصح للفقراء وغير القادرين على الانفاق بتأخير من الزواج أو الامتناع عنه بتاتا ، وبذا تنخفض نسبة المواليد ، فيقل عدد السكان تبعا لذلك . فمالتس إذن كان ينصح بالعزوبة مع العفة، لكنه بالعكس لم يكن ليوافق على تقليل نسبة المواليد باتخاذ وسائل لمنع الحمل بعد الزواج ، على نحو ما يجرى عليه الكثيرون في الأوقات الحديثة، وما ينصح به بعض الكتاب ، ممن يطلق عليهم اسم مدرسة مالتس الجديدة .
وقد كان مالتس يبدو في بعض كتاباته متشككا في قبول الأفراد التقليل من المواليد بالامتناع عن الزواج أو تأخيره ، فكان يخشى بسبب ذلك أن تحل بالجنس البشرى الكوارث التى أشرنا الها حالا . وكان ذلك من الأسباب
.
التي دعت إلى اعتباره أحد الاقتصاديين المعروفين بالاقتصاديين المتشائمين
وقد كان لنظرية مالتس تأثير محسوس في الفكر الاقتصادي من بعده في انجلترا خلال القرن الماضى، ورتب عليها كثير من الاقتصاديين نظريات لهم ، كان من أشهرها تلك التي تعرف باسم قانون الأجر الحديدى ، وهي التي نادى بها خلال القرن الماضى بعض الاشتراكيين ، ومنهم الاشتراكي لاسال . وتذهب هذه النظرية إلى القول بأن ثمة قانونا حديديا يحكم الأجور ، فالأجور لا يمكن أن تبقى مدة طويلة مرتفعة عن الحد الضرورى للمعاش ، إذ تحول بعض القوى دون ذلك ، فكأنما الأجور محصورة في نطاق من حديد ، ذلك أنها إذا ارتفعت ، فان في ارتفاعها ما يشجع العمال على التناسل، فيزداد بذلك عددهم ، أي تكثر الأيدي العاملة ، فتنخفض الأجور تبعاً لذلك . ،
( م - ٤ )
ص ٤٩