1
وأخير أفإن من الكتاب الحديثين من يأخذ على هذا التقسيم أنه يجمع تحت كل عنصر من العناصر السابقة بين أشياء متباينة فيما بينها . فليست كل الأعمال واحدة حتى نجمعها كلها في صعيد واحد ، بل الواقع أن هنالك شقيتاً من الأعمال المختلفة . ويترتب على هذا الاختلاف بين الأعمال صعوبة انتقال الإنسان من عمل إلى آخر ، كما يترتب عليه أن الأجر ليس واحداً ولا هو متقارب في الأعمال جميعاً ، مما لا يصح معه أن تتكلم عن الأعمال جميعاً كأنها : الأعمال جميعاً كأنها عنصر إنتاج واحد. كذلك فمن الأراضي الخصب وغير الخصب ، ومن رؤوس الأموال الأدوات البسيطة ، كما أن منها الآلات الدقيقة المتخصصة ، فهي لا تتماثل جميعاً فيما بينها. لذا يرى هؤلاء الكتاب أن تعدل عن تقسيم عناصر الإنتاج إلى ثلاثة أو أربعة عناصر ، وأن نعتبر كل ما شارك في إنتاج مال معين عنصراً من عناصر إنتاج ذلك المال ، وبذا تتعدد عناصر الإنتاج وتتغاير فيها بينها حسب كل حالة . وإذا كان من الواجب أن نقسم هذه العناصر المتعددة إلى مجموعات، فإن هؤلاء الكتاب يفضلون حينئذ أن تشمل كل مجموعة عناصر متماثلة فيما ، بحيث يستطيع كل منها أن يقوم مقام الآخر، فمثلا لا نعتبر الأعمال كلها عنصراً واخداً ، ولكن نعتبر الأعمال التى تتماثل فيما بينها مجموعة متميزة عن غيرها من الأعمال
بينها
من
·
وهذا النقد على جانب من كبير من الصحة ، ففي كثير من الأحيان يبدو الخطأ الكلام على الأراضى أو الأعمال أو رؤوس الأموال كما لو كانت كل منها متماثلة فيما بينها . لكن هذا لا ينفى أن التقسيم التقليدي السابق لعناصر الإنتاج تقسيم مبسط . كما أنه إذا كانت كل من العناصر السابقة لا تتماثل
جميعاً فيما بينها ، فإن ذلك لا ينفى أن بين كل منها بعض خصائص مشتركة على نحو ما سنرى فيما بعد. فمثلا تتشابه الأعمال المختلفة فيما بينها من بعض الوجوه . ولهذا نحتفظ بالتقسيم السابق ، ونتكلم على كل من العناصر الثلاثة
ص ٤٠