۳۷
حالياً . وهو أوسع مدى وأكثر صحة مما كان يذهب إليه بعض الاقتصاديين الأقدمين ، ممن كانوا يسمون بالطبيعيين، من اعتبار الزراعة وحدها هي العمل المنتج ، بدعوى أن الزراعة هي وحدها التي تنتج ناتجا صافياً . كما ذهب کتاب آخرون، وعلى رأسهم الاقتصادى الانجليزي الشهير آدم سمث ، إلى اعتبار الأعمال التي تنصب على أشياء مادية وحدها أعمالا منتجة ، وذلك دون
الخدمات الشخصية
فتعريف الانتاج بأنه خلق المنفعة أو زيادتها أوسع من هذين التعريفين، لكن ربما كان من الأفضل أن نتناوله هو بالذات ببعض التحديد . لأن تطبيقه على إطلاقه يؤدى عملا إلى اعتبار جميع الأعمال منتجة ، حيث إنها تشبع هذه الحاجة أو تلك، وذلك إلا في بعض أحوال استثنائية ، كما إذا هلك المحصول الزراعي ، فانتفى الانتاج بالتبعية . فالواقع أن من الأعمال ما تتضاءل منفعته أمام التضحية التي يستوجبها القيام بها ، ومن المتعذر بسبب ذلك أن توصف هذه الأعمال بأنها أعمال منتجة ، فنفعها ضئيل ، والتضحية المبذولة في سبيلها كبيرة ، لذا يحسن أن يقال إن العمل يكون منتجاً إذا زادت منفعته على التضحية التي يستلزمها . وتظهر أهمية هذه الملاحظة بالنسبة للمجتمع على الأخص ، فمن الأعمال ما يحصل القائم بها على منفعة كبيرة ، فهى أعمال منتجة من وجهة نظر الشخص الذي يزاولها ، لكنها بالنسبة للمجتمع قد لا تنطوي على نفع اقتصادى ذكر ، بل قد تنتهى إلى مجرد بعثرة للقوى المنتجة ، ويبدو من غير المقبول أن توصف مثل هذه الأعمال بأنها منتجة من وجهة نظر المجتمع ، ويكفي أن نضرب لهذا مثل أعمال المقامرين والمحتالين فى الأسواق المالية أو أسواق البضائع ، وكذلك مثل الوسطاء الذين يتعددون أحياناً لغير ماضرورة بين منتج السلعة والمستهلك ، وغير هؤلاء كثيرون (۱)
(۱) ويرى البعض قصر الانتاج على الأعمال التي يقصد بها إلى المبادلة . وذلك بحجة أنه يصعب تقدير قيمة غيرها من الأعمال . وطبقاً لهذا الرأى تخرج من نطاق الإنتاج بعض أنواع لأعمال . كأعمال ربات البيوت في تربيتهن أطفالهن.
ص ٣٧