مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٣٦٧

- ٣٦٧ - ٢ - طلب العمال ٢٣٤ - قديكون الطلب على الأموال من جانب بعض الأفراد بغرض استعمالها في شراء بعض أموال الإستهلاك . كشخص يقترض بعض الأموال لسد بعض نفقاته اليومية . وقد كانت قروض الاستهلاك هذه تكون الجزء الأكبر من مجموع القروض فى الماضى . وكثيراً ما كان المقترضون يقعون فريسة لجشع المقرضين من المرابين فى ذلك الوقت ، ويرى البعض أن هذه الظروف هي التي أدت إلى تحريم القرض بالفائدة أو الحد منه في التشريعات القديمة . ولا تزال القروض الاستهلاك بعض الأهمية في الوقت الحديث ، كما الحال في بيع بعض المحلات التجارية السلع بالأجل أو بالتقسيط ، لكن قلت أهمية هذه القروض الآن عنها فى الماضى . كما قل أيضا في البلاد الحديثة استغلال المقرضين للمقترضين ، إذ حلت فى تلك البلاد البنوك والجمعيات التعاونية محل المرابين . هو كذلك قد تطلب الأموال من قبل الدولة أو الهيئات العامة الأخرى . وذلك لسد نفقات الحروب أو المشروعات العامة . وقد ازدادت أهمية هذه القروض العامة في الأوقات الحاضرة ، تبعاً لضخامة نفقات الحروب الحديثة ، وزيادة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بغرض توجيهها وجهة الصالح العام . وأخيراً قد يطلب المنتجون الأموال كى ينشئوا بها بعض المشروعات الجديدة أو يوسعوا عن طريقها بعض المشروعات القائمة . وقد ازدادت أيضاً أهمية هذا النوع من القروض ازدياداً كبيراً في العصور الحديثة ، وذلك تبعاً لاتساع نطاق الإنتاج الحديث وظهور المشروعات الكبيرة التي يحتاج إنشائها واستمرارها إلى رؤوس أموال ضخمة ٢٣٥ -- و إذا نحن قصر نا النظر على هذا النوع الثالث من طلب الاموال، أى على
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.