مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٣٣١

- ۳۳۱ احصاءات الدخل القومى ۱۹۳ - ومن المسلم أن تقدير الدخل القومي بأي طريقة كانت لا يمكن أن يخلو تماما من الخطأ . ومن أكبر دواعى هذا الخطأ أن يذكر في حساب الدخل القومى مبلغ واحد مرتين أو أكثر . وذلك مثلا كأن ندرج في هذا الدخل أثمان سلع معينة ، ونضمنه في نفس الوقت أجور العمال اللذين اشتركوا في إنتاج تلك السلع . حيث إن من الواضح أن ثمن سلعة معينة يشمل ، فيما يشمله أجر العمال اللذين أنتجوها . وبذلك لا يكون ثمة داع إلى إدراج أجر هؤلاء العمال في الدخل القومى، مادام أن ثمن السلعة التي أنتجوها قد أدرج فيه . ورغم أن إحصاءات الدخل القومى لا يمكن أن تكون دقيقة تماما فان وضع هذه الإحصاءات مفيد جدا . ذلك بأنه يمكن أن نستشف من الإحصاءات المذكورة هيكل الاقتصاد القومى لكل دولة ، والاتجاه الذي يسير فيه هذا الاقتصاد. كما نستطيع أن تتبين عن طريقها مبلغ ما يقع في مستوى معيشة الأفراد من ارتفاع أو انخفاض . ومن جهة أخرى فإن الحكومات الحديثة ترى أنها لا تستطيع انتهاج أية سياسة اقتصادية أو اجتماعية رشيدة إلا بعد أن تستهدى فى ذلك بالأرقام الخاصة بعناصر الدخل القومى المختلفة ، وبعد أن تدرس دراسة دقيقة ما يحتمل أن يكون لهذه السياسة من أثر في هذا الدخل في الحال أو في المآل . وكثيرا ما يستلزم تحقيق هذه الأغراض وأشباهها أن نقارن بين إحصاءات الدخل القومي لبلد معين فى مدد مختلفة ، أو لبلاد متعددة عن نفس المددة . وذلك مثلا كأن نقارن الدخل القومى المصرى سنة ۱۹۳۹ ، بالدخل القومى ، · " المصرى سنة ١٩٥١ ، حتى نعرف مدى ما وقع من تطور في مستوى المعيشة في مصر ، أو في غير ذلك من الشئون . على أنه لا بد عند إجراء هذه المقارنات من اتخاذ الحيطة اللازمة، وذلك حتى لا تكون نتائج ما نجريه من مقارنات
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.