مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٣٠

ومن النكتاب من يستند إلى ظاهرة تناقص المنفعة في تفسير التفاوت الملحوظ بين قيم مبادلة الأموال المختلفة . فهم يرون أن قيمة كل عمال تتوقف على منفعته الحدية ، فإذا كانت هذه المنفعة قليلة ، كانت القيمة قليلة بالتالي، والعكس بالعكس. فكمية الماء التي يجدها الإنسان تحت تصرفه كثيرة في العادة ، لذا تقل منفعة الماء الحدية ، وبذا تقل قيمته عند مبادلته بغيره من الأموال ، كل ذلك رغم أن منفعة الماء المحكلية تتكبر إذا ما كبرت الكمية الموجودة منه ، ذلك بأن قيمة المال تتوقف ، في نظر هؤلاء الكتاب ، لا على منفعته الكلية بل على منفعته الحدية ، وسنرجع إلى مناقشة هذا الرأى فيما بعد ح - الأموال أو الثروة يراد بالمال أو الثروة فى اللغة الجارية الغنى أو عظم القيمة . أما في لغة الاقتصاد فمن المتفق عليه أن ليس من الضروري في الشيء أن يكون كبير القيمة حتى يكون مالا ، فرغيف من الخبز أو كميات ضئيلة من الملح أو السكر مثلا تعتبر أموالا اقتصادية ، رغم تفاهة قيمتها ۱۱ - شروط كون الشيء مالك اقتصاديا ورغم عدم الاتفاق على تعريف واحد للأموال الاقتصادية ، فإنه يمكن أن يقال إنه يجب أن تتوافر فى هذه الأموال شرائط معينة : ، فيجب ، حتى يعد الشي مالا إقتصادياً، أن يكون شيئاً نافعاً ، أي أن يكون موضع رغبة لدى بعض الأفراد. لكن هذا لا يكفي وحده ، فمن الأموال ما تفيض الكميات الموجودة منه عن حاجة الإنسان ، بحيث يستطيع أن يحصل منها على الكمية التى يشاء، دون أن يبذل في سبيل ذلك مجهوداً أو تضحية تذكر ، ومن هذه الأشياء حرارة الشمس والهواء والماء الغزير في الأنهار ، وغير ذلك مما يطلق عليه الأموال الحرة . فهذه الأشياء ، رغم نفعها ..
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.