مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٢٩٩

- ۲۹۹ - يجتهد أن يعادل ، في كل من السوقين الداخلي والخارجي ، بين نفقته الحدية ودخله الحدى . وإذا كانت المنافسة فى السوق الخارجى قوية بحيث يجد المحتكر نفسه عاجزاً عن تغيير الثمن فى هذا السوق، فإنه يفعل حينئذ ما يفعله كل منتج حالة المنافسة الكاملة ، أى يعمل على أن يعادل نفقته الحدية بثمن السوق. في الخارج، لأن هذا الثمن يعادل تماماً الدخل الحدى حالة المنافسة الكاملة . وتخلص مما سبق بأن من مصلحة المحتكر أن يميز في الأثمان التي يبيع بها بين مختلف طبقات المستهلكين حالة ما إذا كان طلب كل طبقة منها يختلف من حيث درجة مرونته عن طلب غيرها من الطبقات ، فيبيع المحتكر السلعة أو الخدمة بثمن مرتفع للطبقة التي يكون طلبها غير مرن ، والعكس صحيح . وبذا يحصل على ربح أكبر مما لو باع سلعته أو خدمته هذه بثمن واحد الجميع هذه الطبقات . لكن قد يجد المحتكر من الأوفق له أن يبيع سلعا أو خدمات مختلفة بشعن واحد لا يغيره ، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما تفعله مصلحة البريد في كل دولة ، فهي تحصل مبلغا واحداً عن نقل الخطابات في الداخل ، سواء كان ذلك المسافات قريبة أو بعيدة ، وهى تستعين بالأرباح التي تحققها في نقل بع منی الخطابات مسافات قريبة لتغطية ما يحيق بها من خسارة حين تنقل بعضها الآخر مسافات شاسعة . ولو أن نقل الخطابات كان في يد هيئات متنافسة فيما بينها ، ولم يترك أمره إلى هيئة محتكرة كمصلحة البريد، إذن لأمكن أن تتوقع اختلاف المبالغ التي تحصل حسب المسافات التي تنقل الخطابات إليها ، ذلك أنه في حالة المنافسة لا يميل الثمن إلى أن يكون واحداً إلا بالنسبة للسلعة أو الخدمة الواحدة، أما حيثما اختلفت السلعة أو الخدمة ، فإن الثمن يختلف حينئذ هو الآخر
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.