۲۸۷
إن كان هذا الاحلال صعبا. ويتفرع على ذلك أنه حتى يتحقق الاحتكار الكامل لشخص أو لهيئة ما ، فان من الضروري أن يتحكم ذلك الشخص أو
تلك الهيئة في عرض السلع جميعاً ، ولا يدخل ذلك في حيز الامكان . ويتبين من ذلك أن حالتى المنافسة الكاملة والاحتكار الكامل هما أقرب إلى الفروض النظرية منهما إلى الواقع من الأمور ، وأنه يجب النظر إلى كل حالة على حدة لمعرفة ما إذا كانت أقرب إلى الاحتكار أم إلى المنافسة ، فإذا كانت هيمنة المنتج على عرض السلعة كبيراً ، وأمكنه بذلك أن يؤثر تأثيراً محسوساً في سعرها . كانت الحالة أقرب إلى الاحتكار ، وبالعكس فإنه كلما ضعف سلطان المنتج ، وأمكن المستهلك أن يحل سلعة أخرى محل سلعته كان ذلك مؤذنا بقيام المنافسة .
لكن لنفترض ، تسهيلا للبحث ، اننا ازاء احتكار كامل ، وأن المحتكر يريد أن يحقق لنفسه أكبر ربح صاف ، فكيف يتكون الثمن في هذه الحالة ؟ هذا ما نجيب عليه الآن .
الفرع الاول
اصفار البيع
#
ا - مبلغ تأثر المحتكر بحالة الطلب على سلعنه عند تحديده تمنها .
١٦٧ - قلنا إن مصلحة المنتج تقضى عليه ، سواء كان محتكراً أو غير محتكر، بأن يواصل إنتاجه حتى تتساوى نفقته الحدية مع دخله الحدى . وقد رأينا كيف أنه في حالة المنافسة الكاملة يتساوى هذا الدخل الحدى مع ثمن السلعة أى مع متوسط الدخل ، لأنه مهما زاد المنتج في إنتاجه حالة المنافسة الكاملة
ص ٢٨٧