مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٢٨٧

۲۸۷ إن كان هذا الاحلال صعبا. ويتفرع على ذلك أنه حتى يتحقق الاحتكار الكامل لشخص أو لهيئة ما ، فان من الضروري أن يتحكم ذلك الشخص أو تلك الهيئة في عرض السلع جميعاً ، ولا يدخل ذلك في حيز الامكان . ويتبين من ذلك أن حالتى المنافسة الكاملة والاحتكار الكامل هما أقرب إلى الفروض النظرية منهما إلى الواقع من الأمور ، وأنه يجب النظر إلى كل حالة على حدة لمعرفة ما إذا كانت أقرب إلى الاحتكار أم إلى المنافسة ، فإذا كانت هيمنة المنتج على عرض السلعة كبيراً ، وأمكنه بذلك أن يؤثر تأثيراً محسوساً في سعرها . كانت الحالة أقرب إلى الاحتكار ، وبالعكس فإنه كلما ضعف سلطان المنتج ، وأمكن المستهلك أن يحل سلعة أخرى محل سلعته كان ذلك مؤذنا بقيام المنافسة . لكن لنفترض ، تسهيلا للبحث ، اننا ازاء احتكار كامل ، وأن المحتكر يريد أن يحقق لنفسه أكبر ربح صاف ، فكيف يتكون الثمن في هذه الحالة ؟ هذا ما نجيب عليه الآن . الفرع الاول اصفار البيع # ا - مبلغ تأثر المحتكر بحالة الطلب على سلعنه عند تحديده تمنها . ١٦٧ - قلنا إن مصلحة المنتج تقضى عليه ، سواء كان محتكراً أو غير محتكر، بأن يواصل إنتاجه حتى تتساوى نفقته الحدية مع دخله الحدى . وقد رأينا كيف أنه في حالة المنافسة الكاملة يتساوى هذا الدخل الحدى مع ثمن السلعة أى مع متوسط الدخل ، لأنه مهما زاد المنتج في إنتاجه حالة المنافسة الكاملة
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.