- ۲۸
ظاهر من المثالين السابقين أن منفعة الشيء الواحد بالنسبة لشخص معين تزيد أو تنقص بحسب كمية الشيء ذاته ) فلو كانت هناك سيجارة أو كوب واحد
هذا
من الماء في المثالين الفائتين فإن المنفعة تكون عظيمة جداً في هذه الحالة ) . و أن هذه المنفعة تتضاءل تدريجيا مع تضاؤل درجة إلحاح الحاجات ونقص الرغبة في إشباعها . وقد صيغت هذه الظاهرة فى شكل قانون اقتصادى مضمونه أنه إذا استهلك إنسان عدة أشياء من نوع واحد ، فإن الإشباع الناتج عن كل وحدة يكون أقل من الإشباع الناتج عن الوحدة التي سبقتها . وقد سمى القانون بقانون تناقص المنفعة . ويشترط لتطبيقه أن توجد كمية كافية من السلعة موضوع الاستهلاك ، فإذا كانت الكمية قليلة بحيث لا تشبع الحاجة أبداً ، فإن ظاهرة تناقص المنفعة لا تتحقق، إذ أن قانون تناقص المنفعة إنما يجد تعليله في مبدأ قابلية الحاجات للتشبع . فإذا استهلك الشخص وحدة من السلعة تكون حاجته قد أشبعت جزئياً ، وإذا استهلك وحدة أخرى فإن حاجته إليها تكون أقل، وتكون منفعة الوحدة الأولى أكبر من منفعة الوحدة الثانية ، أما إذا لم تكن عنده سوى وحدة واحدة مثلا فإن قانون تناقص المنفعة لا ينطبق والواقع أن الإنسان لا يستمر فى استهلاك مال معين إلا إلى حد معلوم ، فهو إذا ما وصل استهلاكه هذا الحد يقف متردداً فما إذا كان الأفضل له أن يستمر في الاستهلاك أو يقف دونه ، وتسمى الوحدة التي يقف الإنسان متردداً في استهلاكها الوحدة الحدية، كما تسمى منفعتها المنفعة الحدية ، ومن البديهي أ أنه كلما زادت الكمية التى يستهلكها شخص من سلعة ما ، وتناقصت بالتالي منفعة وحداتها المتوالية ، كلما قلت بسبب ذلك منفعة الوحدة الحدية تلك السلعة بالنسبة لهذا الشخص. وبالعكس تزداد المنفعة الحدية إذا ما قل عدد وحدات السلعة موضوع الاستهلاك
من
،
ص ٢٨