-
٠ ٢٦٢
السوق هو الذي يقبل المشترى الحدى والبائع الحدى
١٤٨ - ويقال عادة إن الثمن الذى يتكون على هذا النحو هو الذي يقبله كل من المشترى الحدى والبائع الحدى . وتفسير ذلك أن من المشترين الذين اشتروا من السوق من كان متحمسا للشراء ، حتى أنه كان يقبل أن يشترى السلعة ولو بسبعة جنيهات، كما أن من البائعين الذين باعوا في السوق من كان متحمسا للبيع ، حتى أنه كان يقبل أن يبيع السلعة ولو بخمسة جنيهات ، ورغم ذلك لم يتحدد اليمن على أساس ما كان هؤلاء المتحمسون يقبلون الشراء أو البيع به ، بل تحدد عند سعر ستة جنيهات ، وهو السعر الذي قبله أقل الذين اشتروا بالفعل تحمسا للشراء ، كما قبله أقل البائعين الذين باعوا بالفعل تحمسا للبيع ، أى أنه هو السعر الدى قبله أشخاص كانوا مستعدين للانصراف عن الشراء لو أن الثمن ارتفع عن الحد الذى وصل إليه ، فهم بذلك مشترون حديون ، وأشخاص آخرون كانوا مستعدين للانصراف عن البيع لو أن الثمن ارتفع عن الحد الذي وصل إليه ، فهم بذلك بائعون حديون . فسعر السوق يتحدد بذلك عند الثمن الذى قبله كل من المشترى الحدى والبائع الحدى .
فائضى المستهلك وفائض المنتج
١٤٩ - ويفرع الكتاب على ذلك أن البيع بثمن السوق يترك لبعض المشترين فائضا يسمى فائض المستهلك ، كما يترك لبعض البائعين فائضا يسمى فائض المنتج . ويفسر ذلك بما قلناه من أن ممن اشتروا السلعة فعلا بسعر ستة جنيهات فئة كانت تقبل شراءها ولو بسعر سبعة جنيهات ، فهؤلاء حققوا فائضاً لا نفسهم ، هو الفرق بين ما كانوا مستعدين لدفعه وما يدفعونه بالفعل ، كما أن من باعوا السلعة بثمن السوق فئة كانت تقبل البيع ولو بسعر خمسة جنيهات ، لكنها باعتها فعلا بسعر ستة جنيهات ، فحقق أفراد هذه الفئة بذلك فائضا هو فائض المنتج
ص ٢٦٢