مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٢٤٤

· ٢٤٠٤ الذي يبيع به ، مضروبا في عدد الوحدات التي يبيعها . لذا قد يجد صاحب المشروع من مصلحته أن يواصل إنتاج السلعة ولو أدى ذلك إلى زيادة نفقته النسبية عن حدها الأدنى ، وذلك إذا رأى أنه يستطيع عن هذا الطريق تحقيق ربح أكبر مما لو أنتج من السلعة كمية أقل وهذا ما نوضحه الآن بالكلام فيما يسمى النفقة الحدية أو الإضافية (۳) النفقة الحدية أراد يراد بهذه النفقة ما يتكافه أحد المشروعات من نفقة إضافية إذا هو إنتاج وحدة أو وحدات إضافية من السلعة التي تخصص في صنعها . فمثلا قديريد صاحب مصنع السيارات الذي أشرنا إليه حالا أن ينتج مائة سيارة بالإضافة إلى ما سبق أن أنتجه منها ، لكنه قد يجد أنه لا يستطيع إنتاج هذا العدد الجديد من السيارات إلا مقابل نفقة إضافية كلية قدرها ثمانية آلاف جنيه ، وحينئذ فإن صنع كل واحدة من هذه السيارات الاضافية يكلف صاحب المشروع ثمانين جنيها ، ويكون هذا المبلغ النفقة الإضافية الجزئية الناجمة عن إنتاج المصنع سيارة جديدة ، أى يكون نفقة إنتاج وحدة جديدة من السلعة التي يصنعها . وتسمى هذه النفقة النفقة الحدية أو الإضافية للمشروع . النفقة الحديثة ( أو الاضافية ) والدخل الحدى ( أو الاضافى ) ومن الواضح ، فى هذا المثال ، أن صاحب مشروع السيارات إنما يقبل على إنتاج هذه السيارات المائة الإضافية إذا هو اعتقد أن كل سيارة منها ستأتى ، عند بيعها ، بإيراد أكبر من نفقتها ، أو بإيراد لا يقل عن هذه النفقة على أية حال . فإذا كان ما يحصل عليه صاحب مشروع صنع السيارات كإيراد أو دخل إضافي من بيعه كل سيارة من هذه السيارات الإضافية هو ۱۰۰ جنيه ، فإنه لا شك يقبل على صنعها ، وذلك حتى يحقق لنفسه ربحا قدره عشرون جنيها ،
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.