التي تمر بها ، من وقت إنتاجها إلى وقت استهلاكها . لكنه رغم ذلك عرضة للانتقاد من جهات متعددة ، فسنعرف بعد قليل أن تداول الأموال أو مبادلتها لا يخرج عن كونه بعض عمليات الإنتاج بالمعنى الاقتصادي ، مما لا يجوز معه منطقياً أن تفصل بين الإنتاج والمبادلة . كما أن توزيع الأموال ، عكس ما يبدو ، ليس مرحلة لاحقة على إنتاجها ومبادلتها ، بل يتم التوزيع فى نفس الوقت الذي يتم فيه الإنتاج، فمثلا لا ينتظر العامل الزراعي حتى يباع المحصول كى يحصل على أجره الذى يشتري به ما يحتاح إليه من السلع والخدمات ، بل إنه ينقد أجره ومما يظهر المحصول بعد . ومن جهة أخرى ، فإن معظم المواضيع التي تدرج أحياناً تحت باب الاستهلاك يمكن بسهولة أن تدرج تحت الأبواب
السابقة عليه ، بحيث تنتفى الفائدة من دراسة هذا الباب بصفة مستقلة . وقد أدت هذه الانتقادات بكثير من الاقتصاديين المحدثين إلى العدول عن الترتيب السابق وإحلال غيره محله ، وليس هنا مجال التعرض للترتيبات المقترحة ، إذ يكفينا أن نذكر أن هذا الجزء سيكون قاصراً على دراسة الانتاج والأثمان والتوزيع .
وقبل الشروع فى هذه الدراسة ، يحسن أن تحدد معانى بعض مصطلحات اقتصادية ، وخاصة فإن هذه المصطلحات تعبر عن بعض أفكار أساسية في الاقتصاد ، فضلا عن أن مدلولها في هذا العلم يختلف إلى حد ما عن مدلولها في اللغة الجارية. ومن ثم نحدد على التوالى المراد في لغة الاقتصاد بالحاجات والمنفعة والأموال
۲ - تحديد معانى بعض المصطلحات الاقتصادية
ا - الحاجات
- يراد بالحاجة فى اللغة الجارية العوز أو الحرمان ، كما قد يراد بها الرغبة الملحة في شيء ضروري ، كرغبة الجائع في الخبز . أما في لغة الاقتصاد
ص ٢٢