مبادئ الاقتصاد — الصفحة ٢١١

۲۱۱ السلع بثمن كبير أيضاً، لأنها إذا خفضت الثمن فلن تستطيع أن تنتج من هذه السلعة كمية وفيرة تكفى حاجة الطلب المتزايدة . ومن جهة أخرى فإنه رغم كون هذه الدولة حرة فى اختيار الأموال التى تتولى إنتاجها ، وأنها لا تتأثر بالضرورة في اختيارها هذه الأموال بمقدار الربح الذي تستطيع تحقيقه من بيعها الأموال للجمهور ، إلا أنه يمكن التسليم بأنها تحاول ، في الأصل ، التوفيق بقدر الإمكان بين إنتاجها وبين رغبات الأفراد ، فتنتج تلك السلع التي تراها محل رغبتهم ، ما دامت تلك الرغبة لا تتعارض والغايات التي ترمي إليها الدولة في الانتاج . ومن جهة . ومن جهة أخرى فانها قد تراعى في تحديدها ثمن منتجاتها مبلغ أثر هذا الثمن الذي تحدده على هذا النحو في الطلب على تلك المنتجات ، فمثلا هي لا ترفع ذلك الثمن بدرجة لا يستطع معها الأفراد استهلاك الكمية المنتجة ، إذا هي لم تكن راغبة في تخزين تلك الكمية إلى ما بعد . ومؤدى ذلك كله أن النظام الاشتراكي يعرف فكرة الثمن ، ويقوم النمن فيه بدور معين في الحياة الاقتصادية . إلا أن كيفية تكون الثمن فيه ، والدور الذي يقوم به الثمن في هذه الحالة . يختلفان إلى حد كبير أو قليل عما يقع في هذا الصدد في النظام الرأسمالي . سعر السلة الواحدة والمستوى العام للأسعار : ۱۲۳ • ونحن ندرس فيما يلى نظرية الثمن ، فنحاول أن نتبين الكيفية التي يتحدد بها سعر سلعة معينة، والتغيرات التى قد تطر أعلى سعر هذه السلعة على حدة تبعاً للظروف الخاصة بها . ويلاحظ أنه توجد أيضا تغيرات أخرى تتعلق بأسعار السلع في مجموعها ، أى بالمستوى العام للأسعار ، إذ قد يرتفع هذا المستوى أو ينخفض تحت تأثير عوامل لا يقتصر أثرها على سلعة واحدة ، بل يمتد إلى السلع فى مجملها . وهذه التغيرات في المستوى العام للأسعار تدرس عادة عند الكلام في النقود ، حيث ترتبط دراستها بالنقود •
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.